خبير اقتصادي: تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم هو الحل الأمثل

اجتماع البنك المركزي اليوم ، وسط محاولات عديدة من قبل البنك المركزي المصري الفترة الأخيرة بمحاربة معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخارية مرتفعة العائد، والتي لم تُجدي نفعا في الوصول إلى خفض معدلات التضخم المستهدفة، لذلك لابد من اتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي.

ومن جانبه، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن التضخم في مصر غير ناتج بشكل مباشر عن زيادة السيولة في السوق بل هناك عوامل أخرى، مثل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى أن أسعار الدولار في السوق السوداء هو اللاعب الأساسي في ارتفاع الأسعار بالشكل المبالغ فيه .

تثبيت أسعار الفائدة

وتوقع أحمد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع البنك المركزي المنعقد اليوم، مع الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع عند 19.25% وعلى الإقراض عند 20.25%.

اجتماع البنك المركزي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن أسباب التثبيت في الوقت الراهن، هو الحل الأمثل نحو تحديد أسعار الفائدة، وخاصة ما تعرف بفترة التثبيت بعد وتيرة الرفع خلال عامين 2022 و 2023، إضافة إلى ذلك عدم تحمل الموازنة العامة اي أعباء جديدة خاصة في ملف الديون، والسبب الآخر عدم جدوى رفع أسعار الفائدة الفترة الماضية، بمعني أن رفع الفائدة الفترة الماضية لم يؤثر إيجاباً على معدلات التضخم ووصولها للمعدل المستهدف.

وأشار إلى ضروروة تجنب الأعباء التي تقع على الموازنة العامة، لذلك سوف يقوم المركزي المصري بتثبيت اسعار الفائدة ، لكي لا يحمل الموازنة العامة أعباء رفع الفائدة ، حيث أن كل زيادة 1% في سعر الفائدة يحمل الموازنة العامة للدولة من 30 إلى 32 مليار جنيه عبء دين، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة الفائدة في الموازنة العامة الدولة، وبالتالي سيؤثر على الدين وعجز الموازنة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن رفع اسعار الفائدة في الوقت الراهن قد يخرب ما اتخذته الحكومة المصرية الفترة الأخيرة من قرارات مُشجعة للاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة بتسهيل إجراءات الدخول إلى السوق المصري وازالة العوائق التي تواجه المستثمرين ، لأن اسعار الفائدة المرتفعة لا تشجع علي الاستثمارات المباشرة.

لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي

تنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 وهو الاجتماع الأخير للبنك المركزي خلال عام 2023 لمتابعة ومناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات لتثبيت أسعار الفائدة.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 3% خلال العام الجاري على مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس فيما قرر الإبقاء على سعر الفائدة في 4 اجتماعات له دون تغيير بعد أن رفعها 8% خلال العام الماضي على 4 مرات.

وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في يــوم الخميس الموافـــق 2 نوفمبر 2023، قرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.