وزارة التعاون: إقرار النواب اتفاقيتي كوريا الجنوبية والبنك الإسلامي يدعم التوجه نحو تحقيق نمو شامل ومستدام

أثنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على اتفاقيتي تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكوري والبنك الإسلامي للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكوري، والتي تأتي في ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذي أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته.

وزارة التعاون الدولى

إقرار اتفاقيتي كوريا الجنوبية والبنك الإسلامي لدعم تحقيق نمو شامل ومستدام

ولفتت إلى أنه يجري تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية في قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستي عالمي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.

في سياق آخر، فإن المنحة المتاحة من البنك الإسامي للتنمية بقيمة 400 ألف دولار تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش و الظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية و ترتيبها حسب الاولوية والنهوض بها و تحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين في تحديد المشروعات التنموية المجدية و المؤثرة.

كما تهدف المنحة الى التوصل لمناهج مالية و تقنية مبتكرة للارتقاء الشامل و المرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامي للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة في مدينة دهب.