يواصل الاقتصاد الوطني مواجهة التحديات، مع بداية العام الجديد 2024، في ظل استمرار تأثير الأزمات الدولية والإقليمية، المسببة للتضخم وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، بل وتفاقهما.
وبعد أن بدأت الأزمة الاقتصادية بالإغلاق الذي تسبب فيه انتشار فيروس كورونا، كأخطر وباء تواجهه البشرية، منذ بداية القرن 21، زادت حدتها باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى شلل في سلاسل الإمداد، التي لم تكن قد تعافت من أزمة كورونا.
وفي الوقت ذاته ومع إيجاد حلول تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها، فوجئ الجميع باندلاع الأزمة السودانية، وكذلك الحرب الإسرائيلية على غزة.
إسعاف الاقتصاد المصري في 2024
وفي ظل هذه الأجواء المثيرة للقلق، يضع الخبراء الاقتصاديون روشتة إسعاف الاقتصاد الوطني، خلال العام الجديد، الذي لم يتبق على بدايته سوى أيام قليلة، فماذا قالوا؟
الانتخابات الرئاسيةيرى الدكتور السيد خضر، خبير الاقتصاد، أن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، سيكون له تأثير على أداء الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الاستقرار السياسي أحد العوامل الأساسية لنمو الاقتصاد، واهتمام الرئيس السيسي بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، سيشجع على تنشيط عجلة الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري مرة أخرى.
وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه يجب الاهتمام بتعزيز البنية التحتية والذي قد يسهم نجاح واستمرار تطوير وتحسين البنية التحتية للبلاد، مثل الطرق والجسور والمطارات المواني، وهو ما سيعزز من النمو الاقتصادي ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص العمل، كذلك يجب الاهتمام بتحسين المناخ التجاري من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التجارة الدولية.
الدكتور السيد خضر، خبير الاقتصاد
فوز السيسي يشجع على تنشيط الاستثمارات
وتابع أنه يجب التركيز هذه المرحلة على تحقيق التنمية في مصر وتحقيق مستوى التوازن في الأسعار خلال الفترة المقبلة وكذلك فرض الرقابة الصارمة على أداء الأسواق الداخلية لمنع محتكري السلع ومستغلي الأزمات لصنع الثروات وعدم إضافة أعباء إضافية على المواطنين.وأشار إلى أنه من الناحية الاقتصادية سيتم التركيز على تحسين المناخ الاستثماري وتطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وسيتم اتخاذ إجراءات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، بما في ذلك إصلاحات في الدعم والضرائب وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الرئيس السيسي
تحقيق نمو اقتصادي مستدام
وأفاد خضر، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه عدة أولويات للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة من بين الأولويات الرئيسية التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسعى الرئيس السيسي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يتطلع إلى تنويع قاعدة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، كذلك جذب الاستثمارات.وأكد أن جذب الاستثمارات يعد من أهم الأولويات للرئيس السيسي، حيث يعمل على تحسين المناخ الاستثماري في مصر وتقديم حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، كما يجب الإهتمام بمشروعات قطاعات الطاقة والاتصالات.
الاهتمام بتطوير المشروعات العملاقة
وتابع خضر: 'كذلك يجب الاهتمام بتطوير المشروعات العملاقة مثل قناة السويس الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروعات الطاقة الشمسية ، وتعزيز القطاع الزراعي، حيث يولي الرئيس السيسي اهتماماً كبيراً لتطوير القطاع الزراعي في مصر ، والذي يعتبر من القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات لتحسين إنتاجية الزراعة وتطوير الري الحديث وتقديم الدعم للمزارعين.وأضاف: كذلك يجب تطوير القطاع الصناعي، حيث يهدف الرئيس السيسي إلى تعزيز الصناعة المصرية وتطويرها لتكون قوة دافعة للاقتصاد وزيادة القدرة الإنتاجية وخلق منتج مصرى ذات جودة عالية لتحقيق وفرة كبيرة من المنتجات المحلية لتقليل فجوة الاستيراد، كما يجب التركيز على توفير التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يساهم فى النهوض بأداء الاقتصاد المصرى وخلق فرص وعوائد استثمارية واقتصادية جديدة'.
أكد حازم الفقي الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن البورصه المصرية تمر بمرحلة جني أرباح في الفترة الحالية، ويرجع ذلك لما كان عليه المستثمرين من حالة ترقب بنتائج اجتماع البنك المركزي المصري والذي تم عقدة يوم الخميس أمس 21/12/2023.
حازم الفقي الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال
يجب الاهتمام الأول بحركة أسعار الفائدة وقرارات التعويم
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن بعد نجاح الرئيس السيسي في دورة الانتخابية الثانية، يجب الاهتمام الأول بحركة أسعار الفائدة وقرارات التعويم، وذلك لأن أسعار الفائدة يكون لها تأثير ملحوظ على الأنشطة الاقتصادية والحركة التسعيرة في الأسواق بشكل مباشر.قرار المركزي صائب
وأضاف حازم، أن قرار البنك المركزي أمس بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%، كان قرار حقاً صائب وموفق، وذلك لأنه يجيب توخي الحذر في أصدر قرار بشأن الفائدة، حتى يتمكن السوق المصري من الحفاظ على الاستقرار النسبي إلي أن يتحسن الأمر في 2024، بعد سداد جزء كبير من دين صندوق النقد والذي سيكون بمثابة تخلص الدولة المصرية من أكبر أسباب الأزمات في الوقت الحالي.
أسعار الفائدة
أسباب كادت أن تدفع المركزي لرفع أسعار الفائدة
وتابع خبير أسواق المال، ' كنت أتوقع أن تقوم لجنة السياسية النقدية، برفع الفايدة إلي ٢٠٠ نقطه ٢% كحد أدني وحد أقصي ٣٠٠ نقطه بواقع ٣%، ويرجع لذلك لاسباب عدة منها سحب بعض السيولة من السوق وجذب استثمارات اجنبيه hot money، كما انه يمكن أن يتم تحرير سعر الصرف الرسمي في 2024، وذلك تحت ال ٤٠ج حد أدني ٣٧ ل ٣٩ن كما أشارنا من قبل إلي أن أزمة صندوق النقد الدولي وسداد أقساط القرض بدأت وتيره الحده في الانخفاض وأيضا لجنة صندوق النقد الدولي بدأت في التحسن تجاه الدولة المصرية، كما يتم التفاوض الآن على قرض قيمتة ١٠ مليار بدلا من ٣ مليار دولار وبالتبعيه تحسن التصنيف لنظره إايجابيه الفترة القادمة'.
البنك المركزي المصري
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
