منتصف 2023 صرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء انالحكومة أبرمت الحكومة عقودا لبيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية لافتا إلى أن صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والباقي بالجنيه، مشيرا إلى أن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصري.
وأوضح إن الحكومة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية بحوالي 70 مليار دولار في السنة، مضيفا 'نستهدف أن تبلغ إيرادات الدولة المصرية من العملة الصعبة 191 مليار دولار بحلول 2026'. والتى ستكون على النحو التالي: 88 مليار دولار من الصادرات السلعية 20 مليار دولار إيرادات من السياحة 45 مليار دولار من تحويلات المصريين في الخارج ,13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بالاضافة الى 17 مليار دولار من إيرادات قناة السويس وإيرادات الخدمات البحرية 9 مليارات دولار من إيرادات خدمات التعهيد.
وفى تصريحات لها أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن 'الصندوق السيادي المصري هو صندوق ملك للشعب المصري وملك لكل مواطن مصري، ودوره الأساسي هو دفع مزيد من مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت أصولا مستغلة أو غير مستغلة' لافتة الى إنه من المتوقع مضاعفة العائد من أرباح هذه الفنادق خلال السنوات القليلة المقبلة؛ نتيجة رفع الكفاءة ورفع القدرة التشغيلية لهذه الفنادق.
صورة ارشيفية
وأشارت إلى أنه 'سيتم تمويل قيمة الصفقة من الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البلاد من العملة الأجنبية'.
ومع التوصل مؤخرا إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة دخول مستثمر استراتيجي هو 'الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية' (أيكون)، إحدى الشركات التابعة لـ'مجموعة طلعت مصطفى القابضة'، في ملكية شركة 'ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية' التي تضم تحت مظلتها 7 فنادق في القاهرة والإسكندرية وأسوان وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار,الفنادق هي شتايجنبرجر سيسيل' الإسكندرية
'كتراكت' أسوان وموفنبيك' أسوان ,سوفيتيل ونتر بالاس' الأقصر ,شتايجنبرجر' التحرير وماريوت مينا هاوس'
وماريوت عمر الخيام في الزمالك.
زيادة حصيلة الإيرادات
وبمقتضى الاتفاق، يتوزع هيكل ملكية شركة 'ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية'، التي تم تأسيسها كشركة للمشروع، بحيث يساهم فيها كل من 'صندوق مصر السيادي' من خلال صندوقه الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق ايجوث
أكد الدكتور السيد خضير الخبير الاقتصادى فى تصريحات خاصة ل 'أهل مصر ' أن اتجاة الحكومة المصرية إلى طرح أصولها وحصصها إلى البيع من أجل استهداف توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا للطرح لمستثمرين جدد وتوسيع القاعدة الاستثمارية بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة، ومن ثم زيادة في رأس المال مضيفا أن الهدف من الطرح لمستثمر إستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، ومن ثم إضافة فرص عمل، وبعد ذلك توسعة عملية القدرة الإنتاجية .
واضاف أن تلك المحفزات تساهم فى جذب القطاع الخاص الذى يعتبر أحد آهم الاستثمارات فى البورصة المصرية حتى يساهم ذلك فى دعم الشركات المطروحة فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لأن البورصة المصرية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصرى ومساهم فعال فى عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي سيشهد المؤشر الرئيسي تحسن فى الأداء خلال الفترة المقبلة بسبب تلك المحفزات حتى يساهم ذلك فى دعم السوق والمحافظة على الاتجاة الصاعد.
واوضح أن فكرة الإتجاه إلى زيادة الفرص الاستثمارية فكرة جيدة من خلال طرح العديد من الشركات المصرية لبيع نسبه من أسهم تلك الشركات أو الاستحواذ التام من قبل المستثمرين الأجانب خاصة تلك التى تعانى بشكل مستديم من الفشل وسوء الإدارة بشكل تام والذى يعد سبب رئيسى للاتجاة إلى الاستحواذ .
واشار إلى أن الاستحواذ على حصة من الشركة بهدف التطوير وتعظيم أصول الشركة وتحسين الأداء،وتوسيع القاعدة الاستثمارية وهو في إطار المساهمة فى تحسن وتنشيط وتحقيق مكاسب وعوائد استثمارية واقتصادية لها خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع مواجهة التحديات والأزمات العالمية وكذلك ضخ مزيد من السيولة النقدية ، كما سيكون لها أبعاد اقتصادية وفوائد عديدة منها إنعاش البورصة المصرية، أيضا تلك الطروحات ستفتح أفاق استثماريه جديدة وخلق فرص واعدة .
واكد أشرف غراب الخبير الاقتصادى و نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية فى تصريحات خاصة ل 'أهل مصر ' أن برنامج الطروحات الحكومية له العديد من المكاسب التي تعود بالإيجاب وتؤثر مباشرة على أداء الاقتصاد الكلي أهمها أنه يدعم بشكل رئيسي الاستثمار المباشر وغير المباشر ويعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي, موضحا أن الطروحات الحكومية هدفها زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى لتصل نسبة مساهمته إلى 60%, وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة .
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية الذي تضمن 32 شركة كان لها أثر إيجابي كبير في زيادة السيولة من العملة الصعبة وجذب المزيد من الاستثمار الاجنبي ورؤوس الاموال خاصة أن الطروحات جائت مع ما رصدته التقارير الدولية بتحسن مناخ الاستثمار المصري
واشار أن نجاح الدولة خلال وقت قصير من بدء برنامج الطروحات في جمع أكثر من 1.9 مليار دولار يؤكد نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات والتخارج وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية ودخولها قطاعات حيوية كأسواق المال والبورصة, وهذا سيكون له مردود إيجابي على سوق المال والاستثمار, إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لتنمية الموارد المالية للدولة ما يياهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وينعش الاقتصاد المصري .
تابع الخبير الاقتصادي, إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين باتخاذ العديد من القرارات التي تهئ مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين وإزالة العقبات وحل مشاكل المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات, وذلك من اجل المضي قدما في تعميق التصنيع المحلى ورفع جودة المنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري, مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في تحسن واستقرار سوق الصرف في مصر.
وأكدت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال أن ان الصفات الاخيرة التى أعلنت عنها وزير التخطيط لها مردود على استقرار سعر الصرف ويعطى الدولة القدرة على سداد التزماتها فى التوقيت المناسب وبالتالى يمهل صندوق المنقد على مصر فى تطبيق اجراءات التعويم والذى يرى الان ان مصر تستطيع أن توفى بألتزماتها على الاجل المتوسط والقصير لهذا المراجعه تأخرت الى شهر سبتمبر مع الوعد بالمنح الشريحة التانيه خلال الفترة القادمة .
وأضافت أن تخارجات الدولة تأتى طبقا لوثيقة الدولة التى تم الاعلان لاتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى التواجد مع القطاع العام بالاضافة الى تعديلات قانون الاستثمار والمعاملات الضريبية التى فرضت الضرائب على قطاعات كانت معفاه من الضرائب مثل الجيش وشركات القطاع العام لتحقيق مناخ استثمار أكثر شفافية ومساواة لاتاحة الفرص الاستثمارية .
اتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة والتى تتلخص فى الفرصة الذهبية والرخصة الذهبية وقدرة الاجانب على شراء العديد من الوحدات السكانية مما سيجذب المزيد من الاستثمار كما سيكون له مردود فى دعم الموازنة العامة للدولة وستستطيع الدولة اأن توفى بالتزماتها وأن تستمر فى تحقق خطط التنمية والا يكون لديها المخاوف منتعويم سعر الجنيه مقابل الدولار فكما هو مضر بالنسبة للمواطنيم يضر باقتصاد الدولة اذ يتسبب فى رفع تكاليف الدين والاقساط ما يضع الدولة فى مشاكل هى فى غنى عنها .
واشار الى اهمية زيادة المتحصلات الدولارية عن طريق الطروحات مهمة لافتة الى ان البورصة اثبتت أهمية الدور الذى تلعبه الطروحات وانها اسهل طريق فى الحصول على النقد الاجنبى ونجاح العديد من التخارجات التى تمت مؤخرا بالاضافة الى التخارجات الجديدة التى أعلن عنها وزيرة التخطيط على حسب رؤية الدولة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
