قال المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن الشهادات البنكية التي يتم طرحها حاليا بالبنوك بعائد 27% و23.5 % لن تؤثر على حركة بيع العقارات في السوق المصري نتيجة إقبال المصريين على تملك العقار بشكل كبير في الفترة الحالية.
وأضاف داكر عبداللاه، أنه مع انتهاء مدة الشهادات البنكية ذات العائد 25% خلال الايام القادمة، سيتزايد الطلب على شراء العقار، ويتزايد الطلب على شراء الذهب بعد المكاسب التي حققها هذان العنصران خلال الفترة الماضية، ولا شك أن الراغبون في شراء شهادات بنكية موجودون بشكل كبير أيضا، خاصة أنهم يهدفون لتحقيق ربح ثابت يوفر لهم احتياجاتهم المعيشية ويحفظ أموالهم.
جمعية رجال الأعمال المصريين
وأشار المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن هناك أكثر من اتجاه للاستثمار حاليا والحفاظ على قيمة المدخرات في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتجربة طوال عام 2023، والتي أثبتت أن القطاع العقاري والذهب هما الأكثر ربحية نتيجة لارتفاع الطلب عليهما وزيادة معدلات الاستثمار بهما، وهذا فقد ارتفعت معدلات الزيادة في أسعار العقارات خلال العام الماضي بنسبة متوسطة 30% مقارنة بعام 2022 .
زيادة أسعار العقارات
وأوضح، أنه من المتوقع أن تزيد أسعار العقارات هذا العام بنسبة متوسط 35% مقارنة بعام 2023، نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها وكذلك تزايد الطلب على شراء الوحدات العقارية، إما لحفظ الأموال في وعاء عقاري آمن أو كنوع من الاستثمار وبالطبع الرغبة في السكن.
ونوه داكر عبد اللاه، بأهمية تحديد طبيعة العميل وحجم الأموال التي يرغب في ادخارها، خاصة وإذا كنا نتحدث عن ملاءة مالية جيدة فلا شك ان العقار سيكون الهدف الأول للاستثمار به، خاصة في ظل مميزات يطرحها المطورين العقاريين في منح فترات سداد تصل الى 10 سنوات في بعض الأحيان، أما إذا كان العميل يبحث عن دخل شهري أو سنوي ثابت سيكون تفكيره في الشهادات البنكية، وإذا كان العميل يبحث عن الإدخار بنسب معينة وسرعة التصرف في مدخراته لحظة احتياجه، سيتجه للاستثمار في الذهب على سبيل المثال.
وأضاف داكر عبد اللاه، أن القطاع العقاري يعد الأكثر ربحية سواء بتملكه فتزيد قيمته السوقية حال بيعه أو تملكه ويتم تأجيره، ويستفيد العميل من عائد هذا التأجير، كما أن سوق العقارات في مصر واعد وما زال الطلب عليه كبيرا.