كشفت مصادر مطلعة، أن جهاز الاستثمار العماني «صندوق الثروة السيادية في سلطنة عمان»، يجري مفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في البنك المصري لتنمية الصادرات، بعدما تم ضمه لبرنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الماضى، حيث إن وفدا من الجهاز زار البنك مطلع الأسبوع الجاري.
بيع بنك تنمية الصادرات
وأضافت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منه خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024.
هيكلة ملكية بنك تنمية الصادرات
ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75% لصالح بنك الاستثمار القومي الذي يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلي بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقية أسهم حرة التداول في البورصة المصرية.