قال مصطفي أمين، الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية حققت خلال العام 2023، ارتفاعاً تاريخياً ظهر في القمم التاريخية خلال العام حيث وصل المؤشر الرئيسي مستويات تجاوزت 25300 نقطة، بينما حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة قمم تاريخية تجاوزت 5400 نقطة، بينما وصل المؤشر العام للبورصة تجاوز 7800 نقطة.
البورصة
الأمر كان مدعوم بعمليات الإصلاح الاقتصادي
وأشار مصطفي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن الأمر كان مدعوم بعمليات الإصلاح الاقتصادي ودور قيادات سوق المال في دعم وتطوير السوق، إزالة المعوقات أما المستثمرين أو الشركات المقيدة مواجهة أي تلاعبات أو مشكلات تحدث من المتعاملين داخل السوق.دفع نتائج الأعمال والأرباح
وأوضح، أنه تم دفع نتائج الأعمال والأرباح التي تحققت خلال الفترات الزمنية من العام المنتهي و أرباح فروق الصرف خاصه الشركات القادرة علي تصدير وتحصيل عمله صاعبة ما تمويل توسعات من خلال البورصة في شكل زيادات رؤوس الأموال أو اكتتاب زيادات رؤوس أموال ، كما كان ارتفاع سعر الفائدة اثر بالسلب على بعض الشركات اثر بإيجابية علي قطاعات المالية المصرفية والخدمات المالية الغير مصرفية والتي كانت تشكل الدافع الأساسي لمؤشرات السوق وجذب المستثمرين للبورصة المصرية.بداية الربع الأول من عام 2024
وأفاد خبير أسواق المال، أنه مع بداية الربع الأول من العام الجاري تبدأ شركات المقيدة في اعلان ميزانيات العام المجمعة ، وتبدأ في اعلان استراتيجية للعام الجديد كما تظهر لدينا القطاعات التي تستفيد من المؤشرات العامه الاقتصاد المحلي والعالمي نتيجة الطلب علي منتج معين أو خدمة معينة أو تغيرات في أسعار الطاقة أو مستويات التضخم وأثرها اسعار المنتجات الغذائية التي تعتبر مؤشر رئيسي للتضخم في مصر وهذا القطاع له عدد من الشركات المقيدة في البورصة بشكل واسع أو ضمن أنشطة شركات مقيدة .القطاعات الأكثر نشاطاً في 2024
وتتجه الأنظار في البورصة المصرية نحو قطاعات مرتفعة ربحية منخفض قيمتها أسهمه أو شركات تمتلك اصول أو نشطه قادرة علي تحقيق عائد مرتفع، لدينا قطاع الاتصالات تكنولوجيا الإعلام، وقطاع البنوك والمصارف، قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية وهو قطاع ووعد بالتأكيد، وقطاع السياحة، وتجارة وموزعون، وقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، القطاع العقاري وقطاع المنسوجات قطاعات مختلفة وكثير منها من المتوقع أنه سيحدث طفرها أو نمو جيد الي جانب شركات قوية في قطاعات قادرة علي تحقيق معدل نمو اكبر من القطاع لوجود حجم أصول اعمال متوسع و نصيب سوقي مرتفع من هذا النشاط.قطاع السياحة
وتابع مصطفى: «لدينا قطاع السياحة وجود تعافي للسياحة إلى جانب تضخم قد يدفع السياح إلى مصر خاصة مع حالة الاستقرار السياسي والأمني داخل مصر وخدمات متكاملة بسعر منخفضة إذا تم مقارنه بغير مع إضافة الموقع الحيوي علي طول مساحة مصر، وجود خدمات فندقية وسياحية كما ستؤثر بالايجاب علي قطاع النقل والشحن سواء كانت أفراد أو مواد لمستلزمات في موقع مختلفة سواء من الشحن الداخلي أو من الخارج، قطاع المواد الأساسية قطاع واعد بكافة منتجاتها لأن مع إستمرار حالة الإضراب في بعض دول العالم المرتبطة بهذا القطاع اثر علي ارتفاع مواد هذه القطاع المختلفة سواء كانت مواد كيميائية أو أسمدة أو صناعات معادن وغيرها وقطاع التكنولوجيا والاتصالات والإعلام يحمل المزيد من الفرص والإمكانات وفي وسط تزايد علي خدمات هذا القطاع ووجود شركات فريدة من نوعها في مجالاتها أو تستحوذ علي نصيب الأكبر من المجال وقطاع المنسوجات قطاع مهم وتهتم الدولة به ودعمه وظهر ذلك في عدد من توجيهات الحكومة لهذا القطاع قطاع حيوي داخل الدولة و بالإضافة قدرات بعض الشركات علي فتح أسواق له بالخارج بذلك تجني فروق سعر الصرف الربح المرتفع».
الاقتصاد المصري
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قطاع البنوك يحقق كفر هائلة بصفتها زراع اقتصادي مهم داخل الاقتصاد المصري لعب دور رئيسي في دعم مشروعات الدولة أو دعم القطاع الخاص وتوفير التمويلات توسع حجم اعمال الشركات لاستفادة بأقصى طاقة إنتاجية كما تحرص قرارات وقواعد المركزي دائماً علي سلامة من المخاطر الائتمانية وحجم الملأ المالية للبنوك ودور الفعال الي جانب استفادة عدد من البنوك ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً ومحليا حققت العديد طفرات في الأرباح وكان من أكثر القطاعات التي تواجه له عدد من البنوك هو صاحب النصيب الأكبر من رأس مال البورصة المصرية ويوجد به صاحب الوزن الأكبر في المؤشر الرئيسي بنك CIB، كما من المتوقع زيادة ارباح تلك البنوك خلال العام الجاري.
قطاع العقارات فهو له مستثمر عريق فمن لا يرغب في تملك وحدة عقارية قد يتوجه الي الاستثمار في الشركات التي تمتلك وحدات عقارية و تقوم بانشاء وحدات مجمعات سكانية جديدة والذي يعتبر توجة الدولة نحو التوسع العمراني مع موجود شبكة نقل طرق قوية اثبت نجاح هذا القطاع مدي تفوقها قدرته علي نجاح تحقيق معدلات مبيعات ربحية عالية وجود شركات مقيدة داخل البورصة المصرية في هذا القطاع صاحبه العلامه الشهرة وحجم الاعمال تجعلها فرصة استثمارية هائل لعدد من المستثمرين الي جانب تنوع الاصول المختلفة والأنشطة الإضافية وحجم الارضي المملوكة وقطاع مواد البناء يحمل فرص مستقبلية هائلة.
وقطاع الخدمات المالية الغير مصرفية قطاع مهم وحيوي لا يقل دور القطاع المصرفي و في طور التوسع الكبير ويشكل فرص نمو مرتفعة وفرص كامنه في شركات مختلفة النشاط في هذا القطاع.
وأكد مصطفي ، 'لدينا في هذا العام تحديات وفرص يجب النظر إليه واستغلالها علي الوجه الافضل من خلال ربحية الشركات والتوزيعات النقديه التي تمثل عامل جذب الفرص والمستثمرين الاذكياء اقتناص الفرص مبكراً واتخاذ قراراتها الاستثمارية عناية دراسة واضحة لتقليل المخاطر وتحقيق معدل عائد عالي'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
