قال ياسين أحمد الباحث الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يمر بأزمة كبيرة منذ العدوان الروسي الأوكراني من فبراير 2022؛ نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين المصرية -أذون وسندات خزانة- من مصر تخوفا من الأخطار غير المتوقعة للحرب.
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن ذلك أدى إلى زيادة الفجوة الدولارية وعجز الموازنة بسبب خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة بسبب العدوان الروسي الأوكراني، موضحا أنه تسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة دفعة واحدة من خلال آلية الإنتربنك تداول العملة بين البنوك في زيادة الطلب على الدولار وبيع الجنيه.
الاستثمار
وأضاف الباحث الاقتصادي، أن ذلك تسبب في تراجع قوة العملة المصرية واتباع سياسة سعر الصرف المرن ومراحل تخفيض سعر الصرف وانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وهذا السبب في الأزمة التي يعيشها الاقتصاد المصري حتي الآن.
خروج مصر من الأزمة الاقتصادية
وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أنه وسط تزايد اهتمامات الدولة المصرية بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار من خلال عوامل عدة منها الرخصة الذهبية والمجلس الأعلى للاستثمار وتحديث الخريطة الاستثمارية وقرارات تخدم القطاع الخاص في مصر، كل هذه العوامل تهدف إلى توفير بيئة استثمارية جيدة.
وأشار إلى موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مما يدل على استمرار توجهات الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعتبر من أهم مصادر الدخل القومي والذي يوفر العملات الأجنبية للدولة ويوفر فرص عمل للشباب ويضيف سلع وخدمات للدولة بدلا من استيرادها من الخارج.
وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى ترك الاقتصاد المصري للقطاع الخاص لأنه أكثر كفاءة في إدارة الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية ولكن فيما عدا مشروعات معينة لا يجوز للقطاع الخاص أن يمتلكها نظرا لمنع الاحتكار وما شبه ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
