شهدت أسعار الذهب فى مصر ارتفاعات وقمم تاريخية لم تشهدها من قبل، ليصل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر شيوعا فى المجتمع المصري إلى 3855 جنيها بدون المصنعية والضريبة والدمغة.
في هذا الصدد، قال الدكتور أيمن فودة خبير سوق المال، إن ما حدث اليوم من ارتفاع في أسعار الذهب وهو أعلى سعر للذهب على الإطلاق، رغم انخفاض سعره عالميا؛ هبوطا من 2064 دولارا إلى 2013 دولارا.
وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن سعر أوقية الذهب بالجنيه (136840 جنيه) على سعرها عالميا بالدولار (2013 دولار)، نجد أن الذهب يسعر الدولار بـ 67.97 جنيه.
الذهب وسعر الدولار عالميا
وأوضح خبير سوق المال، أن ذلك يفسر ارتفاع السعر محليا عن الأسعار العالمية والذى يأتى نتيجة التخبط والعشوائية فى تسعير الدولار خارج البنك من سلعة إلى أخرى.
وأضاف فودة، أنه وبالرغم من فتح استيراد الذهب والسماح المؤقت بدخوله مع القادمين بدون جمارك، إلا أن هذا وذاك يحتاج إلى الدولار أو عملة البلد القادم منها وهى جميعا مرتفعة مقابل الجنيه على حد سواء، نضيف إلى ذلك ما سببه من قلة المعروض، وتهافت الأفراد على الشراء حفاظا لقيمة المال فى ظل ارتفاع التضخم وترقب تحرير جديد، وإن كان غير رسميا ولكن السلع تسعر كما تشاء طبقا لتوقعات منتجها أو مستورديها، مضيفا أن الطفرات الحالية التي تبدو أسرع من المألوف فمع استرداد أموال الشهادة المنتهية واتجاه معظم أصحابها لوعاء استثماري بديل يحفظ القيمة مع ارتفاع التضخم عن الشهادة الجديدة ذات الـ 23.5% للصرف الشهرى و27% للصرف بعد انتهاء الشهادة أى بعد العام.
أسعار الذهب
وأضاف، أن نتيجة لذلك فإن البورصة والذهب قد خطفا الأضواء لتحقيق عائدا متوقعا أعلى، وأيضا لسهولة التسييل عند الحاجة بدون خصومات ولا خسائر.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هذا هو جوهر صعود الذهب محليا مع توقع باستمرار الارتفاع مع بداية تراجع سعر الفائدة الفيدرالى الأمريكى الذى سيتراجع معها مؤشر الدولار عالميا ويرتفع معها الذهب عالميا أيضا؛ لنصل إلى أن المعطيات الحالية والقادمة تقول أن المعدن الأصفر سيظل على قمة الملاذات الآمنة للحفاظ على القيمة، ولكن يصعب التكهن بسقف لهذا الصعود فى ظل استمرار أزمة الفجوة الدولارية الحالية وكذلك يصعب التكهن بما سيصل إليه سعر الدولار في تعاملات خارج البنوك طالما لم يظهر في الأفق كيف ستحل هذه الأزمة.