قال الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد جامعة بني سويف، إن هناك حاجة ماسة إلى تسريع وتيرة الاتفاق مع صندوق النقدي للحصول على حزمة تمويلية تسهم في تهدئة سوق الصرف شريطة أن يكون الإتفاق مناسب لقدراتنا وظروفنا دون أي شروط مجحفة تفوق إمكانياتنا.
وأوضح في تصريح خاص لـ«أهل مصر»، أن إتمام الاتفاق مع الصندوق سيفتح المجال أمام الحصول على حزم تمويلية جديدة من بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى كالبنك الدولي وغيره مما يسهم في رفع قدرة البنك المركزي على المناورة في إدارته للسياسة النقدية فيما يتعلق بسعر الصرف على وجه الخصوص.
هيكلة ديون مصر
وأشار إلى أنه ينبغي الضغط على المؤسسات الدولية والتنسيق معها من أجل إعادة هيكلة ديونها لدى مصر بإطالة أمد الدين في ظل الأزمات المتلاحقة التي ألقت بظلالها على مصر بحكم موقعها، ولا سيما الأحداث الأخيرة المترتبة على العدوان السافر على غزة وهي أحداث لا ناقة لنا فيها ولا جمل ولكنها فرضت علينا تحديًا جسام.
ملاحقة المتعاملين في السوق السوداء للدولار
وأضاف أنه ينبغي على الدولة ملاحقة المتعاملين في السوق السوداء للدولار وتشديد العقوبة عليهم وإعلان الأحكام الصادرة في حقهم في وسائل الإعلام المختلفة لتحقيق عامل الردع.
وأكد استاذ الاقتصاد على ضرورة إلزام المصدرين والعاملين في قطاع السياحة بتوريد نحو 70% من الحصيلة الدولارية التي يحصلون عليها للبنوك بالسعر الرسمي، وكذلك إلزام العاملين في الخارج بتوريد نحو 70% من قيمة عقودهم بالعملة الصعبة للبنوك بالأسعار الرسمية للقضاء تدريجيًا على السوق الموازية.
إهدار العملة الصعبة
وأشار إلى ضرورة منع التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب ومن هم على شاكلتهم تجنبًا لإهدار العملة الصعبة على أن يتم ذلك لفترة مؤقتة لحين استقرار سوق الصرف وتوقف المضاربات فعندما يمر الاقتصاد بظروف استثنائية فلا بد من قرارات وإجراءات استثنائية للحفاظ على الدولة ومقدراتها، مشددًا على ضرورة أن يقتصر الاستيراد على الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج التي ليس لها بديل محلي لترشيد استهلاك موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أنه قد يظن من يقومون بتغيير ما معهم من عملة صعبة في السوق السوداء أنهم يحققون مكاسب من وراء ذلك لكن الحقيقة أنهم لا يحققون أية مكاسب والمكاسب كلها تذهب لتجار العملة والمضاربين فعندما يرتفع الدولار في السوق السوداء ترتفع أسعار كافة السلع الاستهلاكية (كالطعام والشراب والدواء والملابس وغيرها)، وكذلك السلع الاستثمارية (كالذهب والعقارات وغيرها) بنفس المقدار وهذه الفئات التي تحوز العملة الصعبة في حدود 10% تحافظ فقط على قيمة قوتها الشرائية بدون مكاسب حقيقية لكن الـ 90% الذين يمثلون أغلب الشعب ويتقاضون دخولهم بالعملة المحلية يحققون خسائر حقيقية جراء تراجع قوتهم الشرائية بسبب معدلات التضخم المرتفعة الناتجة أصلا عن ارتفاع قيمة الدولار في السوق السوداء .
وشدد استاذ الاقتصاد علي ضرورة الوقف الحاسم تستخدم فيها الدولة ادواتها المختلفة لإعادة الانضباط مجددا إلى سوق الصرف مع العمل على فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية ولا سيما في الأسواق الإفريقية استغلالا وتفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع دول القارة السمراء عام 2019
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
