صندوق النقد الدولي: الحرب في غزة بمثابة "صدمة" جديدة

قال صندوق النقد الدولي إن الحرب في غزة كانت بمثابة 'صدمة' جديدة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذكر صندوق النقد في تقريره عن أثر الصراعات والتحديات الاقتصادية في المنطقة، الأربعاء، إن تبعات التصعيد في غزة تسببت في 'معاناة إنسانية هائلة' تسببت في زيادة الضغوط في المنطقة المليئة بالتحديات، خاصة في اقتصادات الدول المجاورة للصراع وما بعدها.

وأبرز صندوق النقد العوامل الرئيسة والتي تُعمق من حجم التأثيرات على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

التخفيضات في إنتاج النفط

على الرغم من استمرار النمو القوي لنشاط القطاع غير النفطي وتأثيره الإيجابي في دعم النمو لدى الدول المصدرة للنفط، مع الاستمرار في تطبيق السياسات الاقتصادية المتشددة والضرورية في العديد من الاقتصادات.

خفض النمو

وخفض تقرير صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري بنصف نقطة مئوية إلى 2.9%، وذلك بعد نسبة نمو متواضعة سجلها اقتصاد المنطقة في العام الماضي بلغت 2%، متوقعاً أن يظل متوسط النمو لدى الدول الأقل دخلا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة السالبة، في استمرار للانكماش الحاد المسجل خلال العام الماضي، مرجعا ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار الصراع في السودان.

كما توقع الصندوق أن يستمر العمل لمكافحة التضخم في معظم اقتصادات المنطقة، على الرغم من أن استمرار ضغوط الأسعار في بعض الحالات، وذلك لعوامل ذكر الصندوق أنها تختلف بحسب اقتصاد كل بلد في المنطقة.

عدم اليقين

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن حالة عدم اليقين التي تشهدها المنقطة ستستمر فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أشار الصندوق أيضا إلى عودة ظهور بعض العوامل السلبية التي قد تؤثر بقوة على اقتصادات المنطقة، وخاصة في قطاعي التجارة والسياحة، وعلى رأس تلك العوامل توسع رقعة الحرب في غزة وتوسعها إلى خارج غزة وإسرائيل، فضلا عن زيادة الاضطرابات في البحر الأحمر.

وستعتمد الاستجابة السليمة، بحسب تقرير الصندوق، على عدة عوامل، أبرزها مدى تأثر الدولة بالصراع في المنطقة، بجانب نقاط الصعف الموجودة بالفعل، وحجم الحيز المتاح للسياسات العامة.

كما أوصى الصندوق بأن يظل تركيز السياسات النقدية لاقتصادات المنطقة منصبا على استقرار الأسعار، فضلا عن اتخاذ إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والمرونة اللازمة على المدى القريب والبعيد.

وأظهر عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مرونة كبيرة في التعافي من صدمتي كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية خاصة في النصف الثاني من العام الماضي.

النمو العالمي

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي دون تغيير عند 3.1%، مساويا لنمو العام الماضي لكنه أعلى بقليل من توقعات سابقة أعلنها الصندوق في أكتوبر الماضي، على أن يترفع بشكل طفيف إلى 3.2% في 2025.

ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.5 بالمئة في عام 2024 وإلى 4.4% في عام 2025.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع الصندوق أن ينخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% في 2023 إلى نحو 3% في عام 2024.

وذكر التقرير أن خبراء صندوق النقد الدولي يواصلون التعاون مع الحكومة المصرية بشأن السياسات وحزم التمويل اللازمة، والتي من شأنها أن تدعم مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع مصر.