اتفق عدد من الاقتصاديين على أن الدولة المصرية تحرص على تنوع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لمواجهة التغيرات المناخية العالمية، حيث بدء تدشين المرحلة الرابعة والأخيرة بمحطة الضبعة النووية والتي سيتم الاعتماد عليها لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال الاستخدام السلمي للمفاعلات النووية، مؤكدين أن تلك المحطة وضعت مصر على خريطة الطاقة النووية العالمية، وتتكون من أربع وحدات للكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات، وتصل تكلفتها حوالي 30 مليار دولار.
ويوفر مشروع محطة الضبعة النووية إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتقلبات أسعاره، وإتاحة مزيج الطاقة الذى تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء، ما يكتسب أهمية حيوية للوفاء بالاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يحقق الاستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ.
ويعود عمر البرنامج النووي المصري إلى عام 1956، إلا أن أول مشروع لبناء محطة نووية بالبلاد انطلق فعليًا في 19 نوفمبر 2015، حين وقعت مصر وروسيا اتفاقا على إنشاء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح غرب القاهرة، المطلة على سواحل البحر المتوسط، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
خالد الشافعي: المحطة تمثل أحد الدعائم الأساسية لتوافر الطاقة الكهربائية
ومن جانبه، قال خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، إن محطة الضبعة النووية الجديدة عند البدء في تشغيل تلك المحطات، سيكون لها مردود ايجابي على الوضع الاقتصادي، حيث أنها ستمثل أحد الدعائم الاساسية لتوافر الطاقة الكهربائية، الناتجة من المفاعل النووي السلمي في مصر.
وأضاف «الشافعي»، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن تلك المحطة ستلبي كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، وكذلك المصانع وكافة الأنشطة الاقتصادية من هذه الطاقة، حيث أصبحت مصر مؤهلة لتكون مركز إقليمي للطاقة سواء كانت الكهربائية أو الغاز الطبيعي، أو البترول.
وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مصر لديها القدرات والاستعدادت اللازمة لذلك التوجه نحو التنوع في مصادر الطاقة، وخاصة الطاقة النووية، موضحا أن هناك أنشطة كثيرة سيتم إضافتها بناء على إنشاء واستكمال محطة الضبعة النووية، وستكون مصر قادرة على الإنطلاق بقوة وبعمق إلى تحقيق الأفضل في الأنشطة الاقتصادية من خلال عنصر الطاقة، فضلا عن أن محطة الضبعة ستضع مصر على خارطة الطاقة النووية العالمية.
وليد جاب الله: عام 2029 سيشهد أول باكورة إنتاج لمحطة الضبعة النووية
وفي السياق ذاته، قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة على أن تكون مركزا إقيميًا للطاقة سواء كانت من الطاقة المتجددة أو التقليدية، أو النووية، وهو الأمر الذي يعطيها ميزة تنافسية في هذا القطاع، وكذلك يتيح لها فرصة تبادل تلك الطاقة بينها وبين دول المنطقة.
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن الطاقة النووية كانت حلم مصر القديم لن يتحقق على مدار السنوات الماضية، إلا أن خرج للنور خلال هذا العام، خاصة مع تطور التكنولوجيا الحديثة، أصبح يمكن أن يتم من خلالها توليد الطاقة دون مخاوف متعلقة بالبيئة في محيط محطة الضبعة النووية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن محطة الطاقة النووية ستعمل على إنتاج طاقة كهربائية رخيصة منخفضة التكلفة، تساعدها على تدبير طاقتها في المنطقة، وتصدير الفائض منها، سواء كانت في صورة طاقة كهربائية أو غاز طبيعي.
وأشار جاب الله، إلى أن مشروع محطة الضبعة تعد أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة النووية في مصر، موضحا أن عام 2029 سيشهد أول باكورة إنتاج لمحطة الضبعة النووية، وفقا للجداول الزمنية المعلنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
