رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بتمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026، مؤكدة أن القرار يسهم في تعزيز الإنتاج و تنشيط الاستثمار، وقالت إنه ربما حان الوقت لبحث إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي.
مناطق صناعية
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قرار مجلس الوزراء جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الصناعي من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وانفلات سعر الدولار وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع نسبة التضخم.
أكد 'مؤسس الجمعية'، أن القطاع الصناعي هو المحور الرئيسي للتنمية وذلك يتطلب مساندة من الدولة لكي يستكمل القطاع الصناعي دوره في النشاط الاقتصادي وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
قال أشرف عبد الغني، إن تمديد إعفاء المصانع من الضريبة العقارية حتى 2026 ربما يتيح فترة كافية لمناقشة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل نهائي أو على الأقل وضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية على المصانع تستند إلى القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض فهي ليست وحدة استهلاكية وإنما وحدة إنتاجية توفر فرص عمل و تلبي الاحتياجات المحلية وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر 'عبد الغني'، من أنه بعد إنتهاء الإعفاء المؤقت للمصانع من الضريبة العقارية سيكون هناك ارتفاعا كبيرا في قيمة الضريبة نتيجة عملية 'التقييم الخمسي' التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
أشار 'مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية'، إلى أن قطاع السياحة يحتاج أيضًا إلى دعم مماثل لأنه يواجه تقريبًا نفس مشاكل القطاع الصناعي بالإضافة إلى انخفاض أعداد السياح نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وتراجع عدد السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا والذين يمثلون ثالث وخامس أكبر الجنسيات من السياح القادمين إلى مصر فضلًا عن التوقف شبه الكامل للرحلات المجمعة التي تشمل مصر والأردن وإسرائيل والتي تأتي من مختلف دول العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
