قفزت أسعار حديد التسليح مع بداية الأسبوع الجارى، بقيمة وصلت 5 آلاف جنيه للطن، ليتراوح متوسط البيع لجميع المصانع بين 47 إلى 48.5 ألف جنيه للطن أرض المصنع وبعضها تجاوز 50 ألف جنيه للطن بالفعل ولكن دون إعلان رسمى.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا من الخارج لمدة 4 سنوات، وتم تطبيقه منذ يونيو 2023.
ارتفاع اسعار الحديد
وكانت أخبار تم تداولها عن إلغاء وزارة التجارة والصناعة، رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح لتمكين الشركات والمطورين العقاريين من استيراد احتياجاتهم فى ظل الصعود المستمر فى الأسعار ، إلا أن الوزارة، سرعان ما نفت ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول دراسة الوزارة لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.
وقالت الوزارة إنه بتاريخ 1 يونيو 2023 صدر القرار الوزاري رقم 189 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 122 'تابع أ' وذلك بمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة الإغراق على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين وذلك لمدة 4 سنوات من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث سبق وان تم مد فترة التحقيق لمدة عام حتى الانتهاء من إجراءات تحقيق المراجعة وظلت رسوم مكافحة الإغراق المطبقة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 1525 لسنة 2017 سارية خلال تلك السنة، حيث قامت الوزارة فيها بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية والذي تم استيفاؤه واستكمال كافة إجراءات التحقيق وفقاً للاتفاق الدولي للإغراق والقانون المصري ولائحته التنفيذية في هذا الشأن.
واشارت الوزارة الى أنه تأسيساً على ما سبق لا توجد دراسة لتعديل الرسوم المطبقة أو إلغاء العمل بها حيث أن مصر ملتزمة بما نص عليه الاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وأكدت أنها تتخذ قرارات قضايا الإغراق بناءً على شكوى مؤيدة مستندياً تقدمها الشركات المحلية المتضررة من المنتجات المغرقة، لافتةً إلى أن جميع القرارات الصادرة في هذا الشأن تخضع لمراجعة منظمة التجارة العالمية التى تسمح قواعدها للدول باتخاذ إجراءات لحماية صناعتها الوطنية فى حالة تعرضها لممارسات ضارة من الواردات المغرقة التي تسبب ضرراً للصناعة الوطنية ويتم مراجعة تلك الاجراءات التى تتخذها الدول الاعضاء ومن ضمنها مصر كل ستة أشهر خلال الاجتماعات النصف سنوية التي يتم عقدها خلال الاسبوع الاخير من شهرى ابريل واكتوبر كل عام فى منظمة التجارة العالمية وتشارك بها مصر.
وقال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد خرجت عن السيطرة، فلأول مرة يصل سعر الحديد لأكثر من 50 ألف جنيه، مضيفًا:' لم نصل لهذا السعر عبر التاريخ، وهو أعلى وتيرة زيادات في أسعار الحديد في مصر'.
وأضاف أن الزيادات في السوق المصري مختلف تمامًا عن الدول الأخرى في ظل التطورات المحيطة، وقلة المعروض من الخامات بسبب الحروب، مع زيادات التكاليف من التمويل والضرائب، بما أثر على سعر الحديد، ولكن الدولار هو الأكثر تأثيرًا.
واشار إلى أن هناك ندرة في الخامات في ظل مشكلات الشحن، ونحن أمام مشكلة كبيرة،وهناك شركات عقارات كبيرة تواجه مشكلات ضخمة، وسعر الوحدات السكنية سيكون مرتفع جدًا، وهناك ارتفاع في سوق العقارات الفترة المقبلة، وسيؤثر على الجميع' لافتا الى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تصل لأكثر من 14 مليون طن، ولكن ما يتم غنتاجه الآن لا يتجاوز 4 طن'.
وأوضح أن مصانع الأسمنت في مصر تواجه العديد من التحديات في ظل توجه الحكومة للحفاظ علي البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية.
ولفت إلى أنه على رأس هذه التحديات، صعوبة الالتزام بتعليمات وزارة البيئة المصرية بتقليص استخدام الفحم إلى نحو 10 % من مزيج الطاقة المستخدم داخل المصانع، دون توفير حلول جذرية بديلة على مستوى عودة تدفقات الغاز الطبيعي أو توفير الطاقة البديلة والمخلفات القابلة لإنتاج الطاقة في المصانع.
وقال إن ما يزيد على 90 % من مصانع الأسمنت المصرية تعتمد بشكل أساسي على الفحم في عمليات التشغيل، بعد ارتفاع أسعار المازوت، وتوجيه الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء المحلية وتصدير الفائض من الغاز المسال إلى أوروبا، موضحا أن مصانع الأسمنت المصرية تستهلك كميات من الفحم تصل الي 8 ملايين طن سنويا ويتم استيرادها بالكامل عبر القطاع الخاص، وتوجد 19 شركة تعمل بالكامل بالفحم، بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، مضيفا ان شركات الأسمنت تستورد كامل احتياجاتها من الفحم من الخارج بسعر بين 110 و 130 دولارا للطن، مما تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج طن الأسمنت لنحو 1700 جنيه.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول سريعة للتحديات التي تواجه صناعة الاسمنت، خاصة وأن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيرا إلى أن مصر تعد منتجا هاما للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم انتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنويا.
وأكد أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة، والعمل علي مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية للوفاء بإحتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الخارجية.
وقال مصدر مسؤول فى شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد تشهد ارتفاع كبير ومبالغ فيه فى الأسعار حتى تعدى سعر الطن حاجز 50 ألف جنيه لأول مرة.
واضاف فى تصريحات خاصة، أن الارتفاع يرجع الى ارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى والذى تعدى ال 76 و68 جنيه، موضحا أن الارتفاع الكبير فى الأسعار أصاب السوق بنوع من الشلل فتوقفت حركة البيع والشراء من المصانع للتجار او من التجار للمواطنين املا ان تشهد الايام القادمة انخفاض فى الأسعار.
ارتفاع اسعار الحديد
وقال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء، إن أسعار الحديد عالميًا انخفضت ومن الطبيعي أن تنعكس على السوق المصري؛ إلا أن رسم الحماية المطبق يُعيق الاستيراد من تركيا، والذي يصل سعر الطن ١٣ ألف جنيه، ومن أوكرانيا، والذي يصل سعر الطن ١٢ ألف جنيه بعد الضريبة، وجعل أصحاب المصانع يتحكموا في السوق ويحققوا أرباح مبالغ فيها في الطن.
وأشار إلى أن أسعار الحديد المحلية مازالت مرتفعة عن الأسعار العالمية، وبالتالي سيؤثر على قطاعات البناء والتشييد، والتي تشهد طفرة كبيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
