تشهد سوق خدمات الاتصالات تذبذب في مستوى الإقبال على استهلاك والنفاذ إلى الخدمة بما الإنترنت والمحمول، على مدار يناير 2024 الشهر الأول بعد قيام الشركات برفع أسعار خدمات الاتصالات وتشمل باقات المحمول وكروت الفكة بنسبة 15%، وباقات الإنترنت الأرضي بنسبة 33% ورسوم التعاقد على الهاتف الأرضي وباقات الهاتف الأرضي بنسبة 25%، حيث تعمل الشركات، على تقنين الاستفادة من نسبة الزيادة على الأصعدة المختلفة لتطوير عملياتها ورفع كفاءة تشغيل الخدمة في مصر، بالإضافة إلى مواكبة نفقات التضخم المسيطر على الأسواق بجانب امتصاص اثر الزيادة على العملاء ودعمهم بعروض وخصومات لمواجهة محاولات عزوف الاستهلاك.
قالت مصادر مسؤولة بشركات الاتصالات الأربعة «فودافون» و«اورنج» و«اتصالات» و«وي» أنه منذ بدء موجة التضخم لم تستسلم الشركات وعملت على التصدّي لزيادة الأسعار على مرّ مدة تجاوزت الستّ سنوات بطرق متعددة، بهدف تقليل التكلفة التشغيلية ومواكبة أسعار هذه العناصر التشغيلية. مشيرة إلى أنها اعتمدت على عدة 4 طرق أساسية وهي: تقليص استهلاك الطاقة واعتماد مصادر متجددة، وتعزيز دور موردي العناصر التشغيلية المحليين، وتوقيع اتفاقيات معهم للحدّ من الاعتماد على العناصر التي تعتمد على الدولار في سلسلة الإنتاج.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر" أن تكاليف الخدمات المقدمة للعملاء ارتفعت بنسبة 40% بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الفترة الماضية بجانب الاعتماد في تشغيل خدمات الاتصالات على عناصر تشغيلية من قطاعات أخرى وقد زادت أسعارها عدة مرات في السنوات الماضية.
وأضافت المصادر أن شركات الاتصالات تستهدف من زيادة الأسعار في الأساس الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة مع تنمية استثماراتها في السوق المصري لتطوير حلول تكنولوجية ورقمية بما يسهم في تقديم الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة لتسهيل حياة العملاء ومواكبة التطورات العالمية وتسريع عملية التحول الرقمي تماشياً مع رؤية مصر 2030.
وأكدت المصادر إن زيادة الأسعار لن تتجاوز 15%، وهذا يعني أن العملاء لن يتحملوا أي زيادة تتجاوز هذه النسبة منوهة إلى أنه تم دراسة نسبة الزيادة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعد العديد من المناقشات والدراسات، حيث تعد زيادة طفيفة بالنسبة للقطاعات الأخرى، وفي المقابل سيستمتع العملاء بأعلى جودة للخدمات المتنوعة.
وكشفت المصادر أن تقديم العروض المستمرة بما فيها تخفيضات وخصومات لتلبية احتياجات العملاء يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية شركات الاتصالات بهدف تحديث وتطوير العروض لتوفير قيمة أعلى للعملاء مقارنة بالمبالغ التي يدفعونها. في إطار الإلتزام بتقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات العملاء بشكل مستمر.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة الزيادة لم تتجاوز نصف قيمة فارق ارتفاع النفقات التشغيلية التي تتحملها الشركات نتيجة التضخم متابعا أن عدم زيادة الأسعار بالنسبة الكافية التي تغطي فارق التضخم على الشركات ستكون مقدمة لمطالبة الحكومة المصرية برفع أسعار الخدمة مرة أخرى لتعويض المبالغ التي تتحملها ميزانيات الشركات.
ونوهت المصادر أن تأثير الزيادة على حجم اعمال الشركات الناشئة لن يتضح قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي 2023 ليظهر كيف تعامل المستخدمين مع الزيادة السعرية وسلوكهم الشرائي وحجم تأثره خاصة عمليات الاستهلاك وشحن الرصيد وبناء عليه ستقوم الشركات بتحديد موقفها من مراجعة حالة السوق وحاجتها من رفع معدلات العروض الترويجية واليات مواجهة الركود وجذب للعملاء من عدمها.
وفي سياق متصل أوضح مصدر مطلع بقطاع مبيعات المحمول أن هناك حالة من تراجع المستخدمين على خدمات شحن الرصيد لاستخدام المكالمات والإنترنت على مدار شهر يناير والذي يعتبر أول شهر لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات مبينا أن نسبة التراجع لا تقل عن 20% والتي لا تنحصر على التوقف عن عمليات شحن نهائيا ولكن خفض عدد مرات الشحن موضحا أن الأمر لا ياتي كنتيجة لرفع سعر الخدمة فقط ولكن بسبب تراجع القدرة الشرائية في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلقت حالة التضخم العامة التي طالت كافة الخدمات والسلع التي أصابت السوق خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة حتى الآن.
ولفت المصدر إلى أن الشركات عملت على مراعاة الحالة الاقتصادية للمستخدمين من خلال طرح العديد من العروض الباقات والتي لم يطولها زيادة الأسعار أو زيادات طفيفة لتحقيق التكلفة التشغيلية مثل (جولد) و(بريميوم) و(ريد) حيث لم يتضمن بعضها أي زيادة سعرية.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات منهم شركة محلية وثلاث أجنبية وحسب تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مؤشرات القطاع التكنولوجي التقرير يصل عدد مشتركي خطوط المحمول في مصر لنحو 103.74 مليون مشترك بنهاية نوفمبر 2023 بنسبة نمو سنوي 4.64%، بينما تبلغ نسبة انتشار الهاتف المحمول 96.97%، مقابل نحو 96.73% بمعدل انخفاض سنوي بلغ 2.66%، وسجل عدد مستخدمي إنترنت الهاتف المحمول، نحو 75.8 مليون مستخدم، بنهاية يونيو بنسبة نمو سنوي بلغت 9.77%، ووفقاً لتقرير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سجل عدد مشتركو خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة في مصر، إلى 11.75 مليون مشترك، بنسبة نمو سنوي 9.85%، بنهاية اغسطس 2023 يذكر أن، الشركة المصرية للاتصالات «وي»، تستحوذ على قرابة 81%، من حجم سوق اشتراك خدمات الإنترنت الثابت، في مصر، بنهاية اغسطس 2023.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
