قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة الحل الكلاسيكي، لكبح التضخم وضبط الأسعار، لكنه يظل دائما الحل الذي يتعارض مع زيادة التدفقات الاستثمارية، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يزيد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.
حركة الاستثمار
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه عند ارتفاع سعر الفائدة يفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر بعيدًا عن أي مخاطر، كما أن لسعر الفائدة تأثيرا عكسيا مع سعر الذهب، فكلما ارتفع سعر الفائدة كان ذلك بديلا مناسبا للاستثمار في الذهب، وبالتالي ينخفض الطلب الذي بدوره يؤدي إلى خفض سعر الذهب.
رفع سعر الفائدة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التضخم لا يزال عند نسب مرتفعة، وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث أن التضخم الأساسي في البلاد هبط إلى 34.2 % على أساس سنوي في ديسمبر 2023 من 35.9 % في نوفمبر، و هي نسب كبيرة بعيدة عن مستهدفات التضخم للبنك المركزي، لذلك وجب تدخل المركزي ورفع سعر الفائدة .
وأكد، أنه يجب وضع سياسة واضحة ومتكاملة لمحاربة التضخم، سواء من حيث رفع سعر الفائدة وإدارة طباعة النقد وضبط سعر الصرف ومراقبة الأسواق، ولا بد من تنسيق كامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على نسب التضخم، ويبقي سعر الصرف هو السبب الأهم في ارتفاع نسب التضخم ولذلك لا بد من معالجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة.
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي
وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي، رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
