تأثير رفع أسعار الفائدة بالبنك المركزي على حركة الاستثمار

أكد عدد من المستثمرين، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخاص بشأن رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، سينعكس تداعياته السلبية على حركة الاستثمار داخل الأسواق المصرية، وما يترتب عليه زيادة الأعباء المالية الإضافية على عاتق المصنعين ورجال الأعمال، نتيجة زيادة التكاليف على المنتج النهائي.

وفي هذا السياق، قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر، إن زيادة أسعار الفائدة لـ 2% على الإيداع والاقتراض من البنك المركزي، سيتسبب في ارتفاع تكاليف العملية الاستثمارية على المصنعين، موضحا أن هناك بعض المستثمرين يقومون بالاقتراض من البنوك في إطار تمويلات بنكية لمشروعاتهم بفائدة قد تصل إلى 19% ، وبالتالي عند رفع أسعار الفائدة على الاقتراض سيزيد من قيمة الفوائد البنكية على المُصنع، ويليه زيادة التكاليف الإنتاجية على المشروع .

رفع أسعار الفائدة

وأضاف رضا في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن المستثمر يحتسب تكلفة المنتج النهائي على أساس التكاليف الإنتاجية، مما يؤدي إلى رفع أسعار السلع والمنتجات خلال المرحلة المقبلة، وسيتجه بعض صغار المستثمرين نحو إدخار أموالهم في شهادات استثمارية في البنوك.

تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء

وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر، إن أسعار الدولار في السوق السوداء تراجعت بصورة كبيرة من 75 جنيها، إلى 60 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية، متوقعًا مزيد من الانخفاض في أسعار الدولار بالسوق الموازية، حيث أن الحل الوحيد لوقف ارتفاع الدولار في السوق السوداء، هو توفير العملة الصعبة للمصنعين والمستثمرين في البنوك.

ومن جانبه، قال محمد محمود، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة هو الحل الكلاسيكي لكبح التضخم وضبط الأسعار، ولكنه يظل دائما الحل الذي يتعارض على حركة الاستثمار بشكل عام، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة يزيد من ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أنه عند ارتفاع سعر الفائدة يفضل المستثمرين إيداع السيولة النقدية بالبنوك والتمتع بعائد مقبول ومستقر بعيدًا عن أي مخاطر، كما أن لسعر الفائدة تأثير عكسي مع سعر الذهب فكلما ارتفع سعر الفائدة كان ذلك بديل مناسب للاستثمار في الذهب، وبالتالي ينخفض الطلب والذي بدوره قد يؤدي إلى خفض سعر الذهب .

ارتفاع معدلات التضخم

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التضخم لا يزال عند نسب مرتفعة، وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث أن التضخم الأساسي في البلاد هبط إلى 34.2 % على أساس سنوي في ديسمبر 2023 من 35.9 % في نوفمبر، و هي نسب كبيرة بعيدة عن مستهدفات التضخم للبنك المركزي، لذلك وجب تدخل المركزي ورفع سعر الفائدة .

وأكد، أنه يجب وضع سياسة واضحة ومتكاملة لمحاربة التضخم، سواء من حيث رفع سعر الفائدة وإدارة طباعة النقد وضبط سعر الصرف ومراقبة الأسواق، ولا بد من تنسيق كامل بين السياسة النقدية والسياسة المالية لضمان تأثير قرار لجنة السياسة النقدية على نسب التضخم، ويبقي سعر الصرف هو السبب الأهم في ارتفاع نسب التضخم ولذلك لا بد من معالجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة.

البنك المركزي المصري

وكانت قد قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي، رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.