يرى مصرفيون ومحللون أن سماح بعض البنوك العاملة في مصر للمستوردين بإيداع العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية دون سؤالهم عن مصدر العملة مقابل التنازل عن 20% من المبلغ المطلوب، يمثل أحد أهم أسباب اشتعال سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية، تزامنا مع قيام بعض القطاعات الصناعية والتجارية والعقارية بالبيع بالدولار بدلاً من الجنيه، مما أجّج الأزمة بالآونة الأخيرة.
أزمة اقتصادية صعبة
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وقناة السويس، والصادرات.
سعر الصرف الرسمي
فيما يبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيها للدولار في البنوك، تجاوز السعر في السوق السوداء 70 جنيهاً خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي، والتنازل عن العملة الصعبة في البنوك العاملة في مصر يعني بيعها بسعر الصرف الرسمي عند 30.95 جنيها.
وقال 7 متعاملين في السوق الموازية لـوكالة 'الشرق' إن سعر الجنيه ارتفع في السوق الموازية إلى ما بين 52 و55 جنيهاً مقابل الدولار لكن وسط تنفيذات وصفوها بالشحيحة خلال معاملات أمس الأحد.
عشوائية تسود عملية تسعير السلع والمنتجات خلال الأسبوعين الماضيين
اعتبر نائب رئيس المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة العاملة بمصر خلال حديثه مع 'الشرق' طالباً عدم نشر اسمه، أن من أهم أسباب أزمة العملة الحالية في مصر هو سماح البنوك منذ العام الماضي بتمويل المستوردين للسلع غير الأساسية والسماح لهم بتخطي دورهم في قائمة الانتظار بشرط توفير الدولار للبنك دون سؤالهم عن مصدره بشرط التنازل عن ما يصل إلى 20% منه للبنك، وهو ما عمل على وجود طلب كبير على العملة بالسوق الموازي.
أوضح أن البنوك تراعي تنفيذ هذه المعاملات بذكاء تجنباً للوقوع في مخالفات، من خلال عدم قبول الدولار بشكل مباشر من المستورد، بل من خلال أطراف على صلة به بعد اتفاق العميل مع البنك، وبعد تنازل هذه الأطراف عن الدولار على شباك أحد فروع البنك، يقوم المستورد بإرسال صور هذه التنازلات لمسؤول تمويل الاعتمادات المستندية لإتمام المعاملة.
هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة 'كايرو كابيتال' لتداول الأوراق المالية، قال إن البنوك تهدف من هذا القرار لجذب الدولار المتداول بالسوق الموازية داخل القطاع المصرفي تدريجياً للاستيراد به، للمساهمة في حل أزمة نقص العديد من السلع والخدمات بالسوق المصرية حتى تهدأ الأسعار وتتوافر السلع.
انفلات الأسعار في مصر
سادت العشوائية في تسعير السلع والمنتجات بالأسواق المصرية خلال الأسبوعين الماضيين بشكل كبير وسط غياب الرقابة الحكومية بسبب عدم نجاحها في توفير العملة الصعبة للمستوردين، وهو ما دفع بعض القطاعات لتسعير وبيع منتجاتها بالدولار كالحديد والعقارات والأسمدة والأعلاف.
رئيس إحدى شركات حديد تسليح، قال لوكالة'الشرق'، مشترطاً عدم نشر اسمه: 'عند استيراد خام من الخارج، ولكي تسمح لنا البنوك بإجراء إيداعات دولارية دون السؤال عن مصدرها، يكون مطلوباً منا التنازل عن حصة تتراوح بين 10% و20% من قيم الإيداعات الإجمالية، أي أننا إذا أردنا استيراد خامات بـ10 ملايين دولار، فإننا نودع لدى البنك نحو 11 - 12 مليون دولار لفتح الاعتماد المستندي'.
أسعار حديد التسليح
قفزت أسعار حديد التسليح بأكثر من 58% خلال أقل من شهرين إلى 65 ألف جنيه، وسط شكوى من بعض الشركات العقارية بعدم توافره في الأسواق.
مسؤول حكومي تحدث لوكالة 'الشرق' مشترطاً عدم نشر اسمه قال إن عدداً من الشركات المستوردة للأعلاف عقدت اجتماعاً الأسبوع الماضي مع شركات وتجار للاتفاق معهم على البيع بالدولار واليورو.
زادت اللحوم والدواجن بالأسواق الشعبية في عدد من المناطق بمحافظات مصر بين 30 و35% خلال نهاية الأسبوع الماضي ليصل كيلو الدواجن إلى 100 جنيه والكيلو جرام من اللحوم الحمراء إلى 370 جنيهاً بحسب 5 من مراسلي 'الشرق' بمكتب القاهرة.
عمولات مقابل الاعتمادات المستندية
عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الخاصة في مصر قال لـ'الشرق'، إن البنوك بعد قبولها تمويل المستوردين من خلال تنازلات عن الدولار رفعت نسبة العمولات على تمويل الاعتمادات المستندية للاستيراد ليصل سعر الدولار الواحد بين 38 و39 جنيهاً لكل دولار بما يعني أن سعر الدولار الرسمي على الشباك بالبنك غير مطابق للسعر الذي يتم به بيع أو شراء العملة رسمياً.
اتفق مصرفيون بشأن عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي بقبول البنوك تنازلات عن الدولار من المستوردين، ولكن يغض المركزي الطرف بشرط إتمام المعاملة بعناية وتجنب تلقيه شكاوى من العملاء.
يرى مصرفيان في أحد البنوك الحكومية الكبيرة تحدثا مع 'الشرق' مشترطين عدم نشر اسميهما، أن سماح البنوك باستيراد السلع غير الأساسية كالسيارات والأجهزة الكهربائية مقابل عمولة تدبير تصل إلى 20% من أهم أسباب ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية.
تسهيل استيراد السيارات
منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية قال لوكالة 'الشرق' إن البنوك 'فتحت الباب لاستيراد السيارات بعقود مسجلة بنهاية العام الماضي، وهو أحد الأسباب التي أدت لزيادة الطلب على الدولار بالسوق الموازية'.
أضاف: 'اتجه الوكلاء لاستيراد السيارات بالدولار أو اليورو بعقود مسجلة من المناطق الحرة وهو ما سمحت به البنوك مؤخراً بدلاً من الإفراج الجمركي المجمع'.
اتفق السيد المكاوي عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام بالغرف التجارية، ورئيس مجموعة المكاوي للسيارات خلال حديثه لـ 'الشرق'، مع زيتون بشأن أن تسهيل قبول البنوك الدولار من المستوردين مقابل نسبة من الإيداعات أدى إلى ارتفاع سعر العملة بالسوق الموازية.
أَضاف أن المبالغة في تسعير الدولار في السوق الموازية أصبح عائقاً أمام المستورد لفتح اعتمادات مستندية بسبب زيادة أسعار السلع فوق قدرة المستهلك واصفاً سعر الدولار الحالي بالسعر المانع للاستيراد حيث تضاعفت أسعار بعض السيارات بنحو 6 مرات على مدار آخر عامين.
مفاوضات ناجحة مع صندوق النقد
من أجل المساهمة في حل أزمتها الدولارية تعمل مصر على التوصل لزيادة قيمة تمويلها من صندوق النقد الدولي، بجانب بيع بعض من أصولها وشركاتها الناجحة.
أنهت بعثة الصندوق زيارتها إلى القاهرة، الخميس الماضي، وأعلنت عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية، فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد.
قال الصندوق، في بيان صادر عن البعثة نهاية الأسبوع الماضي إن فريق الصندوق والسلطات المصرية حققا تقدماً ممتازاً في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للمراجعتين الأولى والثانية المجمعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه الصندوق، حيث تعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين المتخلفة عن السداد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
