أشادت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة بقرارات الحماية الاجتماعية للمواطن المصري الاستثنائية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الأُسر ومحدودي الدخل في مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والفئات الأكثر احتياجًا.
وطالب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان من كافة رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادي هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ في الاعتبار كافة العاملين في القطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمات الإقتصادية الطاحنة من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء وذلك كي يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسي.
مستثمري العاشر
وأكد «عارف»، بأن قرارات الرئيس لدعم المواطن المصري اقتصاديًا عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل جائت في وقتها بما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته للظروف المعيشية للأسر المصرية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك بما يدعم ترسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الأسر والفئات الأكثر احتياجًا
على صعيد متصل تضمنت حزمة الحماية الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
قرارات الحماية الإجتماعية
وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مطالبًا بان يكون الأعفاء الضريبي اعلي من الحد الادني للأجور.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسى 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات 'تكافل وكرامة' بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات 'تكافل وكرامة' في العام المالي 2024/2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
