شهد السوق الموازي للدولار خلال الأيام القليلة الماضية حالة من الاضطرابات نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذها كلا من البنك المركزي المصري والحكومة للقضاء على السوق السوداء وكبار المضاربين والتجار المتعاملين بها، من خلال عدد من الأجراءات.
السوق السوداء
وشهدت السوق السوداء خلال الشهرين الماضيين ارتفاعات قياسية في سعر الدولار بلغت 75 جنيها للدولار الواحد ولكن بمجرد الإعلان عن دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة الحالية قدرت بحوالى 22 مليار دولار، بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد المصري بحوالى 10 مليار دولار واستمرار التنسيق مع صندوق النقد الدولي فيما يخص قرض الصندوق بحوالى 12 مليار دولار.
دعم الاقتصاد المصري
و أصبحت هناك حزمة من التمويلات المالية قادرة على دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية والمستقبلية، أدىت إلى انخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء إلى 58 جنيها حاليا ولا يزال الهبوط مستمرا لتوقع وصوله إلى 45 جنيه خلال الأيام القادمة.
وأشار وليد عادل، الخبير المصرفي والمحلل المالي، في تصريحات صحفية، إلى أن الضوابط التي وضعتها الدولة والمراقبة الشديد للأسواق، وإجراءات البنك المركزي أسهمت في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي، وخلق حالة من الارتباك أثرت على أسعار الدولار غير الرسمية.
العملات الأجنبية
وأضاف وليد عادل، أن أهم القرارات التي أسهمت في 'تشديد القوانين وتطبيقها: حيث جرى تشريع قانون 3 لعام 2024 لإحالة كلا من يتاجر في العملات الأجنبية خارج الجهات الرسمية للمحاكمة العسكرية، وجرى البدء في تنفيذ القانون بشكل صارم وعادل، بالإضافة إلي تعزيز رقابة الجمارك لمنع تهريب السلع غير المشروعة أو المهربة، وجرى زيادة الجهود في مراقبة التجارة الدولية وتطبيق القوانين الجمركية بدقة.
وأكد عادل، أن توفير البدائل القانونية عامل آخر، حيث جرى تحسين البيئة التجارية وتوفير البدائل القانونية للمواطنين، كما جرى تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح للأعمال التجارية القانونية وتوفير فرص عمل مشروعة، بالإضافة إلي تعزيز الشفافية المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرى توفير جميع التشريعات والآليات لتتبع الأموال غير القانونية ومصادرتها.
السوق السوداء
أسعار الدولار
وأشار عادل، إلي أن تعزيز التوعية والتثقيف من خلال نشر حملات توعية وتثقيف للجمهور حول المخاطر المترتبة على الشراء من السوق السوداء وأضرارها على الاقتصاد والمجتمع، دعم التعاون الدولي والتنسيق مع الدول الأخرى لمكافحة السوق السوداء عبر الحدود ، ودعم استخدام التكنولوجيا والابتكار للكشف عن الأنشطة غير القانونية وتتبعها.
ونوه عادل، بأنه بمجرد دخول استثمارات ضخمة خلال الفترة القادمة تقدر بمليارات الدولارات، وسيجرى ضخ مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية للبنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية لتصبح متاحة للمستوردين ولدعم توافر السلع الاستراتيجية الأساسية والمواد الأولية الضرورية للعمليات الإنتاجية مما أسهم في توافر المنتجات والسلع الغذائية وانخفاض الأسعار ومعدلات التضخم المرتفعة، ومن ثم القضاء على السوق السوداء، بالإضافة إلي استمرار نجاح الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي سيجرى القضاء نهائيا على السوق السوداء والتوقع بانخفاض سعر الدولار بالسوق السوداء ليصل إلى 45 جنيه كمرحلة أولى من الهبوط خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
