"نموذج 4" للبنوك تحدٍ كبير أمام المستوردين.. ومصادر: يختلف من بنك لآخر

'نموذج 4' أهم ورقة في العملية الاستيرادية من الخارج، حيث يعد بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما يمكن المستورد من تسلم السلع والبضائع الخاصة به من الجمارك وعدم التعرض لاحتجاز البضائع في الجمارك، حيث اشترطت البنوك عند إصدار النموذج تقديم الفاتورة المبدئية المسددة مقدما بالكامل، وصورة سويفت السداد، وأصل مستندات الشحن بما فيها الفاتورة، وبليصة الشحن، وشهادة المنشأ.

ومع صعوبة توفير العملة الصعبة من البنوك يمثل 'نموذج 4'، أحد أهم تحديات العملية الاستيرادية من الخارج، نظراً لوجود نقص في العملة الصعبة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما رفع سعره في السوق السوداء.

صعوبة التعامل بنموذج 4

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن التعامل على 'نموذج 4' يختلف من بنك لآخر ووفقا لسيستم البنك التابع له العميل.

وأشار إلي أن وجود صعوبة في توفير العملة الصعبة أمام بعض السلع يوجد أزمة في التعامل بهذا النموذج، موضحاً أن القطاع المصرفي يسعي على توفير احتياجات المستوردين خلال المرحلة المقبلة، حيث يتم دراسة عدد من القطاعات لمعرفة احتياجاتهم من العملة الصعبة، خاصة في ظل وجود تكدس بعض البضائع في عدد من الموانئ.

إمكانية استخراج نموذج 4

وكانت عدد من البنوك قد بدأت فى إتاحة إمكانية استخراج نموذج 4 للمستوردين حال سداد قيمة البضائع المستوردة من الخارج في حساب الشركة الموردة فى مصر بما يعادل قيمة الفاتورة بالجنيه المصري، شريطة موافقة الشركة الموردة على قبول حصولها على قيمة البضاعة بالعملة المحلية المصرية، منذ ديسمبر الماضي.

وقرر البنك المركزى المصري في ديسمبر 2022 إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والذي استمر قرابة 11 شهرا، موجهًا البنوك بالسماح بقبول مستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

شكاوي سابقة للمستوردين

أعرب عدد من المستوردين في تصريحات سابقة عن شعورهم بالصدمة، إزاء وقف العمل بـ'نموذج 4'، المتبع في معاملاتهم المالية مع البنوك، مما عطل عملياتهم المصرفية، التي يعتمدون عليها بشكل كبير في تسهيل استيراد السلع، وتسوية المدفوعات الدولية، مؤكدين أن هذا الوقف ستكون له تأثيرات سلبية على الأعمال التجارية، وقد يتسبب في تعطيل الشركات والمشروعات، مؤكدين أن 'نموذج 4'، يتضمن نظامًا معتمدًا بالبنوك، لتسوية المدفوعات الدولية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل وأسباب قرار وقف العمل بالنموذج المذكور.

وأضاف المستورد، أن الشركات المستوردة والمشروعات التجارية في مصر تتعرض لتأثيرات سلبية جراء هذا الوقف المفاجئ، بجانب تأخير عمليات الاستيراد وتسوية المدفوعات، كما يمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل بعض الشركات وتأثير سلبي على تدفق السلع والسلع الأساسية إلى البلاد.

قرارات مصلحة الجمارك

وأصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 235 لسنة 2013 يشترط تصدير السلع الموضحة بالقائمة المرفقة سداد كامل قيمتها مقومة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري، وذلك أما بفتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدا أو تحويلات بنكية قبل الشحن، أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك، ويثبت ذلك بقيام المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.

كما كان ينص القرار على أنه على الجمارك اخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك المركزي ببيان اسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لهذه القواعد، حيث تشمل السلع التي يشترط عند تصديرها سداد كامل قيمتها عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر، الذهب، اليورويا، لفات النحاس، مسطحات من حديد وعيدان الحديد، وأسود الكربون، ونشادر لامائي، وفوسفات كالسيوم طبيعي، وألمونيوم بشكله الخام، وسكر قصب أو بنجر، والأسمنت، والرخام والجرانيت.

نموذج 4 للمستوردين

هو نموذج يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمستورد أي صاحب البضاعة القادمة من الخارج، حيث يتضمن هذا النموذج أيضا منشأ البضاعة، أي الدولة التي قام المستورد بشراء البضاعة منها، بجانب تاريخ استيراد البضائع من الخارج وتاريخ بدء العملية الاستيرادية نفسها، حيث يتم إرفاق كافة المصاريف الموضوعة على البضائع من مصاريف إدارية إلى القيمة الجمركية المفروضة على البضائع المستوردة من الخارج، وإيصال الدفع ويقصد به إيصال السداد الخاص بمصاريف البضاعة المستوردة من الخارج، ومن أكثر الأشياء المهمة التي يجب أن يكون المستورد على علم بها هي أن هذا النموذج يجب أن يكون موقع من البنك المركزي.

خطورة وقف نموذج 4

أولاً: تعطيل العملية الاستيراديه مما يهدد بنقص المخزون السلعى.

ثانيا: يعطل مستلزمات الانتاج مما يهدد بتعطل عمليات التصنيع المختلفة فيؤدى ذالك لتعطل المصانع عن العمل.

ثالثًاً: تعطل الافراج الجمركى للبضاعة يكلف المستثمرين والمستوردين الاف الدولارات التى يتم دفعها ارضيات ودمارج بما يهدر الكثير من العملة الصعبة المدفوعة خارج الدولة.