أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الوقت أصبح مناسبا لإلزام التوكيلات الملاحية في مصر العاملة بالمواني المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة في مصر لمصروفات التداول المحلي بالجنيه المصري وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وقف التعامل بالدولار
وقال إن هذا المقترح يقبع في أدراج الحكومة منذ سنتين، حيث كانت البداية كانت عندما تلقى محمد معيط، وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، في 28 من مارس 2022 طلب خلاله وقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات يجرى سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.
تفعيل قرار إلزام التوكيلات الملاحية في مصر
أشار السمدوني في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن القرار لاقى اهتماما من الوزير الذي تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.
وأوضح أن الخطوط الملاحية تحصل المبالغ بالدولار لأغلب مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية.
انخفاض أسعار السلع
وأكد السمدوني، أن المستوردين يعانون من أجل تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، في ظل إحجام البنوك عن توفيرها لهم، وعليه فإن دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار يزيد العبء على المستوردين ويرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، ومن ثم فإن تفعيل القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع.
يذكر أن وزير المالية قد أكد وقتها في تصريحات صحفية، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، طالما أن شركات التوكيلات الملاحية في مصر تقدم خدماتها على الأراضي المصرية، ويعد الهدف من الإجراء هو تقليل الضغوط على الشركات المستوردة، لا سيما مع ارتفاع غرامات التأخير المطلوبة حالة تأخر الإفراج عن الحاويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
