اقتصادي: قرارات البنك المركزي مهمة للسيطرة على السوق السوداء

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، بالإضافة إلى قرار السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق وهي قرارات مهمة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه.

تحرير سعر الصرف

قرار رفع سعر الفائدة

أوضح غراب، أن تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها لا سيما بعد دخول كميات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة فكان لا بد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء على السوق الموازي للعملة خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية ووصولها لما يقارب ٤٠ جنيها مقابل الدولار، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف يقضي على الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار بالسوق السوداء مما يقضي على السوق الموازي للعملة نهائيا.

القضاء على معدلات التضخم

وأشار غراب إلى أن القضاء على معدلات التضخم والقضاء على السوق الموازي للعملة كان هدفا رئيسيا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات المهمة وسيعمل على توافر الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياجات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية مما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وخفض الأسعار بلا شك لأن الأسعار الفترة الماضية كانت مسعرة على الدولار بسعر 70 جنيها الموجود بالسوق السوداء للعملة مما يخفض معدلات التضخم الفترة المقبلة.

وتابع أن قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة على معدلات التضخم بشكل نهائي، موضحا أن قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة، لا سيما وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي وهذا يؤكد أن هناك تمويلات كبيرة من الصندوق لمصر سيتم الموافقة عليها بعد هذه القرارات، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق مما يقلل من الطلب ويقضي على معدلات التضخم، لافتا إلى أنه بعد هذه القرارات لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة لا سيما بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع أساسية، متوقعا تطبيق القرار على عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار.