خبير اقتصادي: لا مبرر لزيادات جديدة في أسعار السلع بعد قرارات البنك المركزي

قال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي لقرار البنك المركزي الاستثنائي برفع سعر الفائدة بمقدار 6% هو السيطرة على التضخم ورفع الطلب على الجنيه المصري، ولكنه في الأجل القصير سيرفع معدل التضخم جراء ارتفاع عجز الموازنة المتوقع نتيجة الزيادة المرتقبة في فوائد الديون المحلية.

تحريك سعر الصرف

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أن تحريك سعر الصرف على حسب العرض والطلب، لن يؤثر على الأسعار لأن التجار كانوا يقومون بتسعير الدولار وفقًا لسعر السوق السوداء، والتى كانت قد تجاوزت 60 جنيها، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لزيادات جديدة في الأسعار جراء هذا القرار.

زيادات جديدة في أسعار السلع

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القرار يستهدف القضاء تدريجياً على السوق السوداء، كما أنه سيسمح للبنوك بتدبير عملة صعبة لتغطية الاعتمادات المستندية للاستيراد، وبالتالي يقل الطلب تدريجيًا على دولار السوق السوداء.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحصيلة النهائية الإجمالية لهذا القرار هو حدوث صدمة مؤقتة للأسواق تدفع الأسعار نحو الارتفاع في الأجل القصير، لحين السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف ستستقر الأسعار وربما تنخفض، ولا سيما بعد بدء دورة التيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة.