أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مساواة الدولار الجمركي بالدولار البنكى لن يسهم في خفض الأسعار.
الجمارك
اللائحة القانونية للجمارك
وأضاف في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، نعلم جيدًا إنه طبقًا للائحة القانونية للجمارك، أنه يتم حساب الدولار الجمركي طبقًا للبنك المركزي، لافتًا إلى إننا كنا نأمل كمستوردين أن يتم خفض قيمة الدولار الجمركي قليلًا وتثبيته لفترة حتى يتم الإفراج عن البضائع من الموانئ، وبالتالي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية عملت خلال الأيام الماضية على الإفراج عن السلع الأساسية من كل الموانئ، وتضع الأولوية في الاستيراد للسلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على الترتيب، وفي الوقت نفسه، تتيح فتح الاعتمادات للسلع تامة الصنع، والتي تمثل نسبة 60% من حجم تعاملات المستوردين.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.