أكد توبي أيلز رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش، أن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
سعر الدولار
تصنيف مصر الائتماني
وأضاف أيلز، في تصريح لـ'وكالة رويترز'، أن هذه التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر تدخل بالفعل في التصنيف، ونظرته المستقبلية المستقرة.
وكانت فيتش خفضت تصنيف مصر إلى B- في نوفمبر الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز، أنه للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددتها الوكالة، مضيفًا أنه يعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب، إلا أن الأمر يتوقف على إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى.
وأشار إلى أن تخفيض قيمة الجنيه سيكون له تأثير كبير على التحويلات، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022، ما قد يساعد في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن حرب غزة.
مرونة سعر الصرف
وأكد أنه في حال عدم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، واستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وأضاف أن البعض يشير إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل.
وذكر أن حجم الدين في مصر أصبح “قاسيا للغاية”، حيث تقترب خدمة الدين نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50%، فيما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 100%، مشيرًا إلى أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35% في فبراير الماضي، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
ومن المقرر أن تراجع فيتش تصنيف مصر الائتماني في مايو المقبل، ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتعد التصنيفات الائتمانية عاملًا رئيسيًا لتحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها الدول، وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة تصنيف مصر الائتماني على المدى القريب إلى المتوسط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
