هبطت مؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد لدى إغلاق تعاملات اليوم وبشكل مفاجئ، وسط عمليات بيع مكثفة من شرائح من المستثمرين على الاسهم في قطاعات السوق المختلفة.
وخسر راسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 133 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.905 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 55.4 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية،فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.9 مليار جنيه.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 6.34 في المائة ليصل إلى مستوى 29091.29 نقطة،وامتدت موجة التراجع إلى مؤشر/إيجي اكس 70/للأسهم الصغيرة والمتوسطة والذى تراجع بنحو 7.85 في المائة ليبلغ مستوى 6284.57 نقطة، شملت التراجعات مؤشر/إيجي اكس 100/الأوسع نطاقا والذى فقد نحو 7.62 في المائة من قيمته ليصل إلى مستوى 9023.1 نقطة.
وقاد الهبوط الأسهم الكبرى والقيادية في مقدمتها، سهم البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى القابضة وبلتون القابضة والسويدي اليكتريك، وهوت أكثر من 50 سهما بنسبة الهبوط القصوى المسموح بها خلال الجلسة الواحدة البالغة 10% ما دفع إدارة البورصة لوقف التعامل عليها لمدة 10 دقائق لتهدئة المستثمرين وفقا للقواعد المعمول بها بالسوق.
ويرى خبراء سوق المال إن هبوط اليوم الحاد للأسهم جاء نتيجة مبيعات مكثفة خاصة من قبل الصناديق والمؤسسات المحلية، حيث يرجع في المقام الأول إلى تزايد التوقعات والمؤشرات بإستمرار هبوط سعر الدولار في السوق الرسمي بالبنوك.
كما أن التوقعات بهبوط الدولار تزايدت بعد نجاح مصر في توقيع إتفاق مع الاتحاد الأوروبي أمس بقيمة تصل إلى 8 مليارات دولار، وسبقها إتفاق أخر مع صندوق النقد الدولي بذات القيمة بجانب 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية ونحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي وسبق كل ذلك صفقة الـ 35 مليار دولار من مشروع تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة مع الحكومة الإماراتية.
وشهدت الأسهم بالبورصة المصرية إرتفاعات قياسية على مدار الشهور السابقة لاعلان صفقة رأس الحكمة وسجلت صعودها قياسيا للمؤشرات لمدة زادت عن 16 شهرا متتاليا وقفز مؤشر السوق الرئيسي من مستويات 9 الاف نقطة إلى أكثر من 31 ألف نقطة دون حدوث تصحيح قوي.
وجاء هذا الصعود المتواصل للأسهم والمؤشرات نتيجة التوقعات المستمرة بشأن تعويم الجنيه، ومع إرتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية وتجاوزه مستويات 70 جنيه، بالإضافة إلى فوضى تقييم السلع التي كانت وصلت إلى أكثر من 85 جنيه للدولار أثر ذلك على حركة الأسهم ورفع تقييمات أسعار الأسهم إلى مستويات مبالغ فيها.
وشهدت الفترة التي سبقت قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف قبل إسبوعين بحث شرائح عديدة من المستثمرين والأفراد العاديين عن أداة تحوط ضد استمرار هبوط قيمة العملة المحلية فمنهم من ذهب إلى الذهب ومنهم من وضع أمواله في الدولار أو العقارات وهناك شريحة كبيرة وضعت أموالها في الأسهم ما دفع بأسعار الأسهم إلى الإرتفاع المتواصل وبلغوها مستويات أعلى من تقييماتها نتيجة كثافة الطلب.
وبعد تحرير سعر الصرف بشكل رسمي وهبوطه إلى مستويات 47 جنيه ومع إعلان الدولة المصرية عن إتفاقيات بشكل متوالي بمليارات الدولارات، فقد بدد ذلك كل أموال المضاربين في عودة الدولار للإرتفاع مرة أخرى، وبدأت الأسهم في الهبوط والعودة إلى أسعارها المنطقية وفقا للتقييمات الجديدة على أسعار الصرف الجديدة بالبنوك وليس أسعار السوق السوداء، فهناك أسهم كانت تتداول على تقييم للدولار ب 70 او 80 جنيها، بينما سعر الدولار الأن 47 جنيها وهناك توقعات بمزيد من الهبوط لذا تستمر الأسهم في الهبوط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
