أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.888 تريليون جنيه.
وكانت قد شهدت هبوطًا حادًا يوم الإثنين 18 مارس 2024، حيث خسر رأس المال السوقي 133 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.905 تريليون جنيه.
ما يعني أن البورصة المصرية خسرت على مدار يومين 150 مليار جنيه، نتيجة للعديد من الأسباب التي نستعرضها خلال التالي:
أسباب الهبوط:
يرى خبراء سوق المال أن الهبوط الحاد للأسهم جاء نتيجة مبيعات مكثفة من قبل الصناديق والمؤسسات المحلية، وذلك لأسباب رئيسية:
- توقعات هبوط الدولار:
تزايدت التوقعات بهبوط سعر الدولار في السوق الرسمي بعد توقيع مصر اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الاستدامة البيئية، والبنك الدولي، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.
- صعود الأسهم دون تصحيح:
شهدت الأسهم بالبورصة المصرية ارتفاعات قياسية على مدار الشهور السابقة دون حدوث تصحيح قوي، ما أدى إلى تقييمات مبالغ فيها لبعض الأسهم.
- البحث عن أداة تحوط:
قبل تحرير سعر الصرف، سعى الكثير من المستثمرين والأفراد إلى البحث عن أداة تحوط ضد استمرار هبوط قيمة العملة المحلية، فاتجه البعض إلى الذهب، والبعض الآخر إلى الدولار أو العقارات، بينما اتجهت شريحة كبيرة إلى الأسهم، ما أدى إلى ارتفاعها بشكل غير متناسب.
- تحرير سعر الصرف:
بعد تحرير سعر الصرف بشكل رسمي وهبوطه إلى مستويات 47 جنيه، وإعلان الدولة المصرية عن اتفاقيات بمليارات الدولارات، تبددت آمال المضاربين في عودة الدولار للارتفاع، ما أدى إلى هبوط الأسهم.
- توقعات مستقبلية:
يتوقع خبراء أن تستمر الأسهم في الهبوط خلال الفترة القادمة حتى تعود إلى أسعارها المنطقية وفقًا للتقييمات الجديدة على أسعار الصرف الجديدة بالبنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
