أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ 152 قطاعًا صناعيًا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الاستيرادية، والعجز المحلي التي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
الصادرات المصرية
زيادة القيمة المضافة
وأشار بشاي، إلى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
يذكر أن وزير الصناعة أحمد سمير أكد أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزًا للتصنيع المستدام ولاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وقال «بشاي»، في تصريحات له اليوم، أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.
«بشاي» يثمن خطوات الحكومة التي تسعى إلى توطين الصناعة
وثمن بشاي، خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، إضافة إلى غياب البحث العلمي، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
ونوه أن الحكومة أولت قطاع الصناعة أهمية خاصة خلال السنوات الثماني السابقة، بإرساء دعائم الصناعة الوطنية المستدامة، لأنها سبب رئيسي في استقرار المجتمع، من خلال إتاحة آلاف فرص العمل للشباب، وتحسين المستوى الاقتصادي للمواطن المصري.
وأشار إلى أن جهود الدولة ساعدت على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية؛ فأتاح التوسع في اكتشافات الغاز فرص واعدة بقطاع الطاقة والاسمدة والكيماويات، مطالباً بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم المنتج المصرى، وتعزيز الثقة فيه.
تقليل فاتورة الاستيراد
الجدير بالذكر أن الحكومة حددت عددًا من المستهدفات ذات الأولوية العاجلة لديها فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد مع أزمة نقص العملات الأجنبية التي بدأت العام الماضي، وظلت مستمرة حتى العام الجديد؛ بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الحالية.
كما كشفت عن سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.
ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، اضافة الى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
