شهد سوق السندات خلال الفترة من ٧ إلى ١٥ مارس ٢٠٢٤ ارتفاعًا حادًا في عوائد السندات، خاصةً قصيرة الأجل، والتي تأثرت بشكل كبير بتغير سعر الفائدة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا ببيانات التضخم التي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يستمر في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.
التضخم يواصل ضغطه على الأسواق
بعد تراجع عوائد السندات لأسبوعين متتاليين، عادت للارتفاع بشكل كبير على جميع آجال الاستحقاق. ووصل عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيدًا.
مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)
تجاوز مؤشر أسعار المستهلك الأساسي التوقعات للشهر الثاني على التوالي، مما سلط الضوء على أن الضغوط التضخمية قد تكون أكثر قوة من المتوقع.
أدى ذلك إلى تزايد الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بموقفه الحذر خلال اجتماع هذا الشهر.
مؤشر أسعار المنتجين (PPI)
تضاعف المؤشر بقياس شهري بشكل غير متوقع، مما يؤكد أيضًا على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى الاستمرار في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
كان تأثير صعود مؤشر أسعار المنتجين بشكل مفاجئ أكبر من تأثير مؤشر أسعار المستهلكين، نظرًا لأن العديد من مكونات مؤشر أسعار المنتجين تؤثر على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
تراجعت بشكل حاد رهانات الأسواق حول قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد التأكد من أن التضخم عنيد بصورة أكبر من المتوقع.