قال طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن مصر وليبيا تتبادلان نحو 50 مليون دولار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يظهر الفرص الواعدة لتوسيع التعاون في هذا المجال، ويعكس هذا الرقم الاعتماد الكبير لليبيا على مصر في تلبية احتياجاتها التكنولوجية، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للشركات المصرية لتوسيع وجودها في السوق الليبية.
وأضاف «شبكة»، بيان له اليوم السبت، أنه من أجل تعزيز الصادرات المصرية إلى الدول المضطربة سياسيًا، تم طرح مشروع قانون لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية، وخصوصاً للدول المضطربة، كما هو الحال في ليبيا، بهدف تخفيف المخاطر التجارية وتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق الخارجية، مما يعزز الثقة والاستقرار في العلاقات التجارية.
وأشار إلى من الأمور الملفتة أن صندوق دعم الصادرات قرر استثناء ليبيا من شروط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من دعم الصادرات، وهو خطوة إيجابية تعكس التزام مصر بتعزيز التبادل التجاري مع ليبيا، وإدراج الشحن البري ضمن الدعم المستحق يسهم في تحفيز الشركات على توسيع نطاق أنشطتها التجارية عبر الحدود، مما يعزز الاقتصاديات القومية في البلدين.
الاستقرار السياسي في ليبيا
ويذكر أنه على الرغم من هذه الجهود الإيجابية، يبقى التحدي الرئيسي أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا هو تحقيق توازن في التبادل التجاري، وتوسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى ليبيا.
العلاقات التجارية بين مصر وليبيا
كما تبقى الاستقرار السياسي في ليبيا عاملًا أساسيًا في ضمان استمرارية العلاقات التجارية وتعزيز الثقة بين الشركات والمستثمرين.
ويظهر الجهد المشترك بين الحكومتين المصرية والليبية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فرصاً واعدة لتعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات، ومن المهم العمل على تجاوز التحديات القائمة وبناء شراكات مستدامة تعود بالفائدة على الطرفين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
