أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بخطة الحكومة لتحويل قناة السويس لمركز لوجستي، مشيرا إلى أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري حتى عام 2030، تحقيق قناة السويس إيرادات بقيمة 88.1 مليار دولار خلال الفترة من 2024-2030.
سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات
وأكد أن مصر – وفقا للمعلن – تسعى إلى تحقيق 5.4 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة من استثمارات القطاعات الصناعية المتضمنة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، كما تسعى إلى تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء بحلول 2030 وإنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليميا تضم خدمات بحرية ولوجستيات وتقنيات مالية وتجارة الترانزيت واتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بتذليل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
وأوضح أن منطقة قناة السويس أصبحت بوابة كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومحورا يرتكز عليه الاقتصاد المصري باعتباره قيمة مضافة والأمور تسير في طريقها الصحيح، مشيرًا إلى أن المنطقة تأثرت نتيجة الأزمات العالمية لكنها ما زالت في طريقها الإيجابي.
توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة
يذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أعلن مؤخرا، أن إجمالي التعاقدات بالمناطق الصناعية والمواني منذ بداية السنة المالية الحالية، في الأول من يوليو الماضي بلغ 127 مشروعا بتكلفة استثمارية بنحو 2.8 مليار دولار.
وأوضح جمال الدين في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن 61 مشروعا من بينها حصل على موافقات نهائية بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 49%، في مقابل موافقة مبدئية لعدد 66 مشروعا بنسبة استثمار أجنبي تبلغ 39%.
وأضاف أنه سيتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمجرد الانتهاء من إقامة وتشغيل تلك المشروعات.
وفي الفترة من يناير الماضي وحتى الآن تم التعاقد مع 37 مشروعا متنوعا بتكلفة استثمارية بلغت نحو 894 مليون دولار، وأن 13 مشروعا منها حصل على موافقة نهائية، و24 مشروعا على موافقة مبدئية.