أكد محمد محمود، الباحث الاقتصادي، وجود 3 أسباب مباشرة وراء عدم استقرار البورصة المصرية، وتحقيق خسائر خلال تداولاتها.
وأوضح لـ'أهل مصر'، أن هذه الأسباب التي تفسير انخفاض مؤشرات البورصة المصرية، خلال شهر رمضان، تشمل أولا موجة مبيعات المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى اتجاه المؤسسات الأجنبية إلى أذون الخزانة والسندات، بدلا من الأسهم، بحيث يمكن القول إن المستثمر دائما يبحث عن كلفة الفرصة البديلة، وثالثا رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة، الذي أثر سلبا على مؤشرات البورصة المصرية.
أسباب عدم استقرار وخسائر البورصة المصرية
وأشار البحاث الاقتصادي إلى أن تداولات آخر جلسة للبورصة قبل إجازة عيد الفطر، بلغت نحو 2.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.928 تريليون جنيه، وسط سلسلة من التراجعات خلال شهر مارس، بلغت خسارة مؤشرات البورصة المصرية فيها، وخلال جلسيتن فقط، نحو 150 مليار جنيه.
ولفت إلى أن السوق بشكل عام غير مستقرة، كنتيجة مباشرة لتقيم الكثير من الأسهم بسعر صرف غير رسمي، موضحا أن الأصل في الاستثمار بالبورصة، أنه هو 'استثمار عالي المخاطر لسرعة تقلباته'.
وشدد الباحث الاقتصادي على أن البورصة المصرية لديها فرصا واعدة، في ظل برامج تخارج الدولة، وتوقعات إطلاق الحكومة لأطروحات جديدة.