يتوقع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من 3.30%، إلى 4.30% خلال العام المقبل 2025، وزيادة حجم صادرات مصر إلى 100 مليار دولار، خاصة بعد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص، وتحديدًا القطاعين الصناعي والزراعي لتعزيز القدرات الإنتاجية من خلال مبادرة تمويل القروض الميسرة بفائدة لاتتجاوز الـ 15%، التي أطلقتها وزارة المالية، بهدف دعم الفجوة التمويلية للمصنعين.
ارتفاع الناتج المحلي
وأضاف «الشرقاوي»، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن مبادرة وزارة المالية بإتاحة 120 مليار جنيه، تستهدف تحقيق 3 عناصر هامة، حيث يتمثل العنصر الأول في الانفتاح على دعم القدرات الخاصة بالتصدير للمنتجات المصرية، أما عن العنصر الثاني يكمن في زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وفتح أفاق وفرص عمل جديدة في سوق العمل المصري، والعنصر الثالث هو زيادة الإنتاجية التي من شأنها نمو حركة المبيعات، ويليها زيادة الحصيلة الضريبية التي تساهم في ارتفاع الإيرادات بالموازنة العامة بالدولة.
رئيس رجال الأعمال الأفارقة
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن وزارة المالية ستتحمل الفروق التمويلية الخاصة بفوائد القروض البنكية، حتى لا تثقل زيادة الأعباء التمويلية على كاهل المنتجين الصناعيين، موضحا أن هذه المبادرة جاءت لتدعم رأس المال العامل، وكذلك إجراء التوسعات في خطوط الإنتاج كالألات والمعدات المستخدمة في العملية الصناعية، كما حذرت الحكومة من استخدام هذه المبادرات في سداد أي تمويلات مصرفية سابقة.
مبادرة التمويلات الميسرة بفائدة 15%
وأكد الشرقاوي، أن مبادرة التمويلات الميسرة بفائدة 15%، تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمساندة القطاع الصناعية والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة الاقتصادية، وزياة الناتج المحلي الإجمالي.