قال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الجمعة الماضي، أنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.
فيما تنتظر الحكومة ضخ الدفعة الأولى من القرض الموسع من صندوق النقد الدولي بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
وزير المالية
كما تنتظر أيضا الحصول على الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن أعلن رئيس الوزراء في فبراير الماضي أنها ستكون خلال شهرين من الحصول على الدفعة الأولى البالغة 15 مليار دولار حينها.
مشروع رأس الحكمة
وقال بيان الاتحاد الأوروبي، إن المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قروض. ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.
وبحسب الوزير، ستتسلم مصر نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي المتدهور للقاهرة والاحتياجات المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، مضيفا أنه كشرط مسبق يتعين على مصر أن تواصل اتخاذ “خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.
وفي تصريحاته، أكد وزير المالية على التزام مصر التام بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار.
خيارات جديدة
وفي إطار الحرب المندلعة في غزة، نظرت الدول الغربية والخليجية على نطاق واسع إلى مصر باعتبارها العمود الفقري للأمن في منطقة مضطربة، وفق رويترز، التي أشارت في تقرير حديث إلى الدعم المالي – على شكل ودائع واستثمارات – بمليارات الدولارات من حلفائها في الخليج، بما في ذلك السعودية والإمارات حتى وإن شددت تلك الدول شروطها من أجل ضخ أموال جديدة.
كان اتفاق الحكومة والإمارات على تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة – الذي اعترف صندوق النقد الدولي أنه خفف من ضغوط التمويل على المدى القريب – أثر كبير في دعم مصر، وفق الوكالة، فيما أثار تكهنات بشأن المزيد من الصفقات المحتملة، بما في ذلك قطعة أرض بالقرب من منتجع شرم الشيخ بجنوب سيناء تعرف باسم رأس جميلة.
ولا يزال خيار تجمع بريكس أيضا من بين الحلول المتاحة لمصر لتخفيف الضغوط، حيث حاولت مصر أيضًا توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول من بينها الصين والهند وهم أعضاء في بريكس إلى جانب البرازيل وروسيا، معربة عن أملها في أن يؤدي انضمامها الأخير إلى نادي البريكس إلى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
ووفق تصريحات وزير المالية، فإن اليابان أفصحت عن نية تخصيص 230 مليون دولار لدعم مصر دون تحديد توقيت صرف المبلغ.
كما تستعد مصر لإصدار سندات بالدرهم الإماراتي في حالة توافر فرصة للمضي في هذا المسار فيما تحاول الحكومة تأجيل موعد استحقاق بعض ديونها المحلية، في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء على مواردها المالية بشكل أكبر بعد حصولها على استثمارات عالمية تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار هذا العام.
ووفق تصريحات لمعيط، فإن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات، متوقعا إنهاء العام المالي الجاري بنسبة دين للاقتصاد عند 88%، على أن يتم توظيف 50% من عائدات الطروحات وخاصة رأس الحكمة لتخفيض الدين.
وتوقع الوزير أن يتم إصدار سندات بمبالغ صغيرة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار – وأنه إذا تم اتخاذ هذه الخطوة فمن المرجح أن يتم إصدار السندات الخضراء وسندات “باندا” و”الساموراي”، على تقديم المزيد من الأوراق المالية التقليدية المقومة بالدولار واليورو، وقال إن هناك أيضا فرصة لإصدار صكوك مقومة بالجنيه المصري لأول مرة في السوق المحلية خلال العام المالي المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
