قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من مستقرة، بسبب حزمة من العوامل المختلفة التي قامت بها مصر، أدت إلى تحسين وضع التمويل الخارجي من النقد الأجنبي للبلاد، مع الاتجاه إلى العمل على تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه، أمام العملات الأخرى.
التصنيف الائتماني لمصر
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش، يرجع إلى 4 أسباب رئيسية، أولًا صفقة رأس الحكمة، والتي ساعدت في دخول حزمة من الدولارات للسوق المصري، ما نتج عنه وفرة المعروض من الدولار لتلبية احتياجات السوق، والسبب الثاني يتمحور في التشديد النقدي وتحرير سعر الصرف، ما أدى إلى تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، ليصل الجنيه إلى المنطقة العادلة أمام العملات الأجنبية.
وكالة فيتش
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الثالث يكمن في التزام مصر بتنفيذ طلبات الصندوق النقد الدولي، وهي إتاحة العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، أما عن السبب الرابع هو قدرة مصر على تسديد التزاماتها الخارجية، نتيجة عمليات بيع الأصول للمستثمر الاستراتيجي أو بالأحرى الاستثمار طويل الأجل.
وبسؤاله عن تأثير ذلك على الاقتصاد المصري، أكد أحمد، أن التصنيف الائتماني يعكس قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية أم لا، فكلما كانت النظرة المستقبلية لمصر إيجابية أو مرتفعة، يدل على مدى استيفاء مصر بتغطية التزاماتها الخارجية، وبالتالي يشجع مؤسسات الدولية، على تمويل هذه الدولة أو منحها القروض أو الدخول في استثمارات أجنبية مباشرة، أما في حالة التصنيف الائتماني السلبي أو المنخفض سيترتب عليه تبعات اقتصادية سلبية على الدولة.