قال مصطفى أمين، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت حالة من الانخفاض الحاد منذ بداية الربع الثاني من العام الحالي، نتيجة عمليات البيع التي تمت من المؤسسات المصرية، حيث تمتلك المؤسسات محافظ أسهم ذات ملاءة مالية قوية، قادرة على دفع السوق في اتجاهات مختلفة.
أسباب انخفاض مؤشرات البورصة المصرية
وأضاف أمين في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه قد ظهر ذلك عقب اتباع المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرنة، نتيجة بيع أحد صناديق الأجنبية أصوله في الأسهم المصرية، نتيجة فروق سعر الصرف، وكان حجم المحفظة يقدر بحوالي مليار جنية، بعد تحريك سعر الصرف وهذا لا يشكل تخوف وقتها، لأن حجم التعاملات تتجاوز 5 مليارات جنيه.
وتابع: 'لكن قيام بعد صناديق محافظ البنوك الحكومية بيبيع أسهم في بعد القيادات خاصةً التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر، قد يرجع ذلك تخوف من عمليات بيع الأجانب، وهذا أمرغير مقلق لأن صناديق الاستثمار الأجنبية الاحترافية تعمل على حماية تلك الأموال الأجنبية، من خلال عقود ضمن بسعر آجال تعرف CDs، وهي وسيلة التحوط الأفضل لصناديق الاستثمار الأجنبية من متغيرات سعر الصرف'.
البورصة المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على العكس مع توفر حصيلة دولارية لمصر نتيجة استثمارات أجنبية وعربية، قد تعطي فرصة توفير سيولة خاصةً من الدولار في تخارج من الاستثمارات سواء كانت أسهم أو أدوات دين سيادية، حيث تعتبر الأسهم المصرية فرصة استثمارية جذابة مع وجود معدلات تضخم عالي، ولكن وجود أدوات إدخار عائد مرتفع ومخاطر منخفضة، وأيضا أثر على المستوى الائتمانية للعملاء، خوفا من مخاطر تكلفة الائتمان.
وأكد أمين، أن السوق ومؤشرات الرئيسية تحاول الاستقرار عند مستوى قوي عند 25 ألف نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30 و EGX70، وصل عند مستوى 5500 نقطة مع حجم تعاملات أقل من 3 مليارات جنيه، متسائلا: 'هل عودة الاستثمارات وليست المضاربات، هي من تعيد فتح طريق الثقة للمستثمرين والمتعاملين داخل السوق من فئات الأفراد القاعدة الأكبر داخل السوق التي يجب جذبها بشكل بصورة كبيرة خلال فترات قادمة'.