أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، بارتفاع صادرات مصر السلعية للشهر الرابع على التوالي، حيث بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليارا و912 مليون دولار مقابل 11 مليارا و782 مليون دولار خلال نفس المدة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10 %.
صناعات المواد الخام
وطالب الفيومي، الحكومة بإعطاء أولوية قصوى لملف تصنيع وتعميق صناعات المواد الخام الداخلة في مختلف الصناعات المصرية، للحد من فاتورة استيراد المواد الخام، مشيرا إلى أن ذلك يعني استقلالا للاقتصاد الوطني وتحررا مطلقا لأي احتياج للخارج.أكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أنه كلما زادت نسبة المكونات المحلية في صناعة من الصناعات، زادت قوتها وعظمت أهميتها، وارتفع حجم تأثيرها في الاقتصاد الوطني، موضحا أن ارتفاع نسبة المكون المحلي في الصناعة يعنى -بطبيعة الحال- ارتفاع حجم التشغيل، وزيادة فرص العمل، وخفض كبير في الطلب على العمات الصعبة.
محمد عطية الفيومى
حلم الـ100 مليار دولار صادرات
وأكد رئيس غرفة القليوبية التجارية، في تصريحات اليوم أن نجاح الحكومة في هذا الملف تحديدا يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني، في مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية والعربية.
وأشار الفيومي إلى أن قضية الصادرات المصرية تضع الاقتصاد المصري على طريق حلم الـ100 مليار دولار صادرات، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية تحتاج إلى تكاتف ودعم كافة الجهات بجانب الدولة للوصول إلى معدل صادرات مرض يليق بالدولة المصرية.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا.