بعد حديث الحكومة عن خفضه.. أرقام تكشف قيمة فاتورة الدعم بالموازنة الجديدة

بينما تسعى الحكومة المصرية إلى حماية المواطنين من خلال زيادة الدعم، فإنها تعمل على اتخاذ خطوات لخفض العجز المالي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، من خلال استهداف الدعم بشكل فعال لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وهو ما دفع العديد من مسئولي الحكومة للحديث على خفض الدعم خلال الفترة المقبلة عبر برنامج يستمر لأربع سنوات.

دعم السلع التموينية:

ارتفع دعم السلع التموينية ليصل إلى 134 مليارًا و150 مليون جنيه، مقابل 127 مليارًا و700 مليون جنيه في العام الماضي، بزيادة 6.4 مليار جنيه. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار القمح عالميًا، وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل التوريد.

دعم المزارعين:

تم تخصيص 657 مليون جنيه لدعم المزارعين، لمساعدتهم على تحمل تكاليف الإنتاج، وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية.

دعم المواد البترولية:

ارتفع دعم المواد البترولية بشكل كبير ليصل إلى 154 مليارًا و449 مليون جنيه، مقابل 119 مليارًا و19 مليون جنيه في العام الماضي، بزيادة 35 مليارًا و80 مليون جنيه، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا.

دعم الكهرباء:

تم تخصيص 2 مليار و500 مليون جنيه لدعم الكهرباء، للمساعدة في تخفيف عبء فواتير الكهرباء على المواطنين.

دعم الأدوية وألبان الأطفال:

ارتفع دعم الأدوية وألبان الأطفال إلى 5 مليارات جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في العام الماضي، بزيادة 2 مليار جنيه. يهدف ذلك إلى توفير الأدوية والألبان الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

أسباب زيادة الدعم:

الارتفاع العالمي في أسعار السلع:

تواجه مصر مثل العديد من الدول الأخرى، ارتفاعًا في أسعار السلع الأساسية، مثل القمح والنفط، مما أدى إلى زيادة تكلفة دعم هذه السلع للمواطنين.

الأزمة الروسية الأوكرانية:

فاقمت الأزمة الروسية الأوكرانية من مشكلة ارتفاع الأسعار، حيث أدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وزيادة تكلفة الشحن.

الحفاظ على استقرار الأسعار:

تهدف الحكومة المصرية إلى زيادة الدعم للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وحماية المواطنين من أعباء التضخم.

آثار زيادة الدعم:

زيادة العجز المالي:

قد تؤدي زيادة الإنفاق على دعم السلع إلى زيادة العجز المالي للحكومة.

الضغوط على الجنيه المصري:

قد تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري.

التحفيز الاقتصادي:

قد يساعد دعم السلع في تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة القوة الشرائية للمواطنين.

فاتورة الدعم بالموازنة العامة للدولة

جاءت تصريحات الحكومة بشأن رفع الدعم عن الخبز والكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجي خلال السنوات الـ4 المقبلة لتثير الجدل لدي المواطنين خوفاً من ارتفاع أسعار العديد من السلع داخل الأسواق، نظرا لارتفاع التكلفة الإنتاجية للمنتج النهائي عقب رفع الدعم.

وكشف مجلس الوزراء أن فاتورة الدعم ستصل إلى 636 مليار جنيه للعام المقبل، مؤكدين أنه من الصعب الاستمرار في تحمل كل هذه الأعباء لذلك لابد من تحريك بسيط في الأسعار.