قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد رفع الدعم كما يردد البعض بالفترة المقبلة، حيث إن حجم مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة بالعام المالي المقبل 2024/2025، تعد أكبر بكثير من المخصصات الدعم بالعام المالي الحالي، لكن ما تم الإعلان عنه، هو التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي، ويتم ذلك من خلال دراسة آليات تنفيذها بالحوار الوطني لوصول الدعم للأسر المستحقة.
رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود
وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن القطاعات الإنتاجية لن تتأثر بالشكل المتوقع، لأنها بالفعل تقوم بشراء منتجاتها والمواد الخام اللازمة، وفقا للأسعار العالمية، حيث يتم بيعها للمستهلك بعد احتساب تكلفة التصنيع والإنتاج، موضحًا أنه من المهم أن نتعامل مع متغيرات أسعار الطاقة لا سيما، فعلى سبيل المثال، 'إذا تحدثنا عن أسعار الوقود فقد سبق أن وصلت أسعارها إلى السعر العادل، وتم تحريرها في وقت سابق، قبل أن يرتفع السعر في الأسواق العالمية'، قائلًا: 'فكرة التحرير ورفع الدعم لا تعني الزيادة في كل الأحوال'.
تأثير رفع الدعم عن أسعار الطاقة على المصنعين
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة تتحمل جانب كبير من دعم المواد البترولية خلال الفترة الحالية، في ظل ارتفاع أسعار النفط ، الذي يتجاوز الـ 90 دولارا، فإنه من الوارد انخفاض أسعاره في مرحلة لاحقة، إلى مستويات أقل من 60 دولارا، لذلك ما يتم الاتجاه إليه حاليًا هو التحول إلى الدعم العيني إلى النقدي، وليس إلغاء الدعم.
القطاع الصناعي أكثر تشعبًا.. ونطالب بعدم توحيد سعر النفط لكل الصناعات
وأشار جاب الله، إلى أن المصنعين أنواع، هناك استثمارات كبرى يتم فيها الاتفاق مع الدولة على أسعار التوريد، والبعض الآخر يطلب باستيراد الطاقة ذاتيًا، مثل استيراد الغاز أو النفط، والفحم، مؤكدًا أن قضية التعامل مع القطاع الصناعي أكثر تشعبًا، ويحتاج أيضًا إلى دراسة بحيث لا يتم توحيد السعر بالنسبة لكل الصناعات، ويجب أن يتخذ أسعار الطاقة كوسيلة من وسائل توجيه الإنتاج.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن المشكلة الحالية تكمن في ارتفاع أسعار النفط، وليس أسعار الوقود، فإن الحكومة تدرس حاليا الوصول إلى الحلول اللازمة من خلال الحوار الوطني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
