توقع البنك الإفريقي للتنمية، أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 22.7% في العام المالي 2024 / 2025، وذلك بفضل استقرار أسعار الصرف وتنفيذ السياسات المالية والنقدية الرشيدة.
وقال البنك الإفريقي للتنمية في تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا 2024، الذي صدر اليوم الجمعية، إنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بشكل طفيف إلى 3.3%، في العام المالي 2023/2024، قبل أن يرتفع إلى 4.5% في العام المالي 2024/2025، وذلك في ظل تحسن السياق الاقتصادي العام.
وأشار التقرير على الرغم من التوقعات بارتفاع العجز المالي، في العام المالي 2023 / 2024 بسبب زيادة مدفوعات الفائدة، إلا أن المؤشرات تُشير إلى تحسن ملموس في هذا المؤشر خلال العام المالي 2024 / 2025.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف خلال الفترة القادمة، مع انخفاض إيرادات السياحة وقناة السويس.
وأضاف البنك في تقريره أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية،إلا أن الاقتصاد المصري يواجه بعض المخاطر على المدى القصير، أبرزها تداعيات الحرب في غزة، التي تُشكل خطرًا أمنيًا على البحر الأحمر وتُهدد بإعاقة إيرادات السياحة وقناة السويس.