اقترضت الشركة القابضة للكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء نحو 51 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي يضم 5 بنوك، وقامت بسداده لوزارة البترول، لخصم قيمته من مديونيتها، بحسب مسؤول حكومي تحدث للشرق مشترطاً عدم نشر اسمه.
مديونية القابضة للكهرباء
وقفزت مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول إلى ما يزيد عن 200 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 160 مليار جنيه عند نهاية ديسمبر الماضي. وهذا الرقم مرشح للارتفاع خلال شهور الصيف، مع ارتفاع حجم استخدام الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء في مصر.
القابضة لكهرباء مصر
وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا، و'يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات'، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.
وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، قد قال الأسبوع الماضي في مداخلة لإحدى القنوات: 'تخفيف الأحمال يصل من 2 إلى 3 جيجاواط يومياً، ولا نألوا جهداً في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال، والمدة القصوى لاستمرار تخفيف الأحمال ستكون نهاية العام الجاري'.
دعم المواد البترولية بنهاية 2025
ومن شأن مرور صيف آخر من انقطاع التيار الكهربائي على نطاق كبير أن يزيد من الضغط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة بشكل كبير، وارتفاع أسعار الوقود المحلية.
وقال المسؤول الذي تحدث للشرق، إن 'وزارة الكهرباء تعاني من نقص كبير في الإيرادات، خاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة مقارنة بالعام الماضي، وعلى خلفية ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من 30.95 إلى مستويات 48 جنيهاً عقب تحرير سعر صرف الجنيه'.
ألمح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الماضي إلى سعي بلاده للتخلص تدريجياً من دعم الكهرباء خلال 4 سنوات، ومن دعم المواد البترولية بنهاية 2025.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
