قال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، إن مصر تشهد تحولًا تدريجيًا في سياسات الدعم، يتجلى في التوجه نحو رفع الدعم عن الخبز والسلع والمحروقات، مع التركيز على الدعم النقدي كبديل، في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث يمثل الدعم عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن رفع الدعم كليا عن السلع والخدمات، سيكون له آثار اجتماعية سلبية، حيث يؤدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، ولذلك تتبنى الحكومة نهجًا تدريجيًا في رفع الدعم، مع توفير شبكات أمان اجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا مشيرا الى أن تأثير رفع الدعم سواء الخبز أو أي مواد أخرى سيكون محدود للغاية، خاصة وأنه لا يوجد دعم كامل ولمدد كبيرة، لافتًا إلى أن رفع الدعم على رغيف الخبز هو الأول لم يحدث منذ أكثر من 35 سنة ولن يؤثر.
وأشار إلى أن الحكومة تراهن على الدعم النقدي كبديل للدعم العيني، حيث يمنح هذا النوع من الدعم المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات التي يحتاجونها وفقًا لأولوياتهم، كما يسهم في تقليل الفساد والهدر المرتبطين بتوزيع السلع المدعومة، ويمكن توجيهه بشكل أكثر دقة إلى الفئات المستحقة، لافتا الى أن استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بالدعم النقدي يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الآثار السلبية لرفع الدعم.
وأشار إلى أن التحول في سياسات الدعم يتطلب إدارة حكيمة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، من خلال تبني سياسات متوازنة وفعالة، حتى تتمكن للحكومة من تحقق التوازن بين تخفيف العبء المالي على الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال نقيب الفلاحين إن هناك مستفيدين في الخفاء من الدعم، والدولة هي التي تتحمل الكلفة كاملة، مضيفا: «أنا مع رفع الدعم بشكل نهائي وتحويله إلى دعم نقدي فأحيانا المواطنين يجبرون على الدعم لأنه رخيص».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
