ضخ المستثمرون الأجانب نحو 15 مليار دولار في سندات مصر بالعملة المحلية منذ بداية العام، وهذا التدفق ازداد بعد استثمار الإمارات 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وتعويم الجنيه، بالاضافة إلى القرض الجديد من صندوق النقد الدولي.
وشهدت التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب على السندات بالعملة المحلية للدول الناشئة ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، لا سيما مع ارتفاع الفائدة والتحولات الاقتصادية التي تجريها هذه البلدان.
وتعد مصر وتركيا هما أكبر مثال على ذلك في المنطقة، ويضاف إليها كينيا ونيجيريا وباكستان والبرازيل أيضا، وبشكل أكبر الهند والصين.
وفي تركيا، فإن أسعار الفائدة البالغة 50% لمحاربة التضخم الذي يتجاوز 65% وتحقيق استقرار الليرة قد اجتذبت المستثمرين الأجانب هذا العام، حيث تضاعفت حيازاتُهم من الديون الحكومية المقومة بالليرة أربع مرات تقريبًا منذ بداية العام لتصل إلى حوالي 10 مليارات دولار في نهاية مايو بحسب بيانات المركزي التركي.
أما أسواق الأسهم في هذه الدول، فقد شهدت تدفقات نقدية ملحوظة من قبل الأجانب، ولعل آخر مثال هو طرح أرامكو الثانوي في السعودية الذي جذب 65 مليار دولار من الطلبات.
في حين سجلت البورصة الهندية أعلى مستوى تاريخي لها الأسبوع الماضي، وكذلك عودة الأسهم الصينية للنمو فمؤشري شنغهاي وهانغ سنغ مرتفعان بنحو 10% في آخر 6 أشهر.
من جانبه، قال رئيس تنفيذي للاستثمارات Aro Asset Management أحمد جابر، إن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى أسهم وسندات الأسواق الناشئة جاء بدعم التوقعات الإيجابية بالنمو الاقتصادي لهذه البلدان.
وأضاف جابر أن التحسن واضح في الهند على الصعيد الاقتصادي، مع الاستفادة من تحول قطاع التوريد بعيدا عن الصين.
وأشار جابر إلى تحسن اقتصادات كوريا الجنوبية وتايوان مستفيدة من زيادة الطلب على إنتاج الرقائق الإلكترونية.
وتوقع ارتفاع أسعار السندات التركية، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا والبرازيل، مشيرا إلى استمرار فروق الأسعار في أسواق السندات بالهبوط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
