أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، وذلك لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.
نمو الإيرادات العامة
وأشار في تصريحات له، إلى أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2٪ في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6٪ في السنة المالية 2024/2025.
الخطوات التصحيحية للمسار الاقتصادي
وأضاف الوزير، أن الخطوات التصحيحية المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9٪ بنهاية العام المالي الحالي و4.2 ٪ في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولي 5.8٪ من الناتج المحلي مقابل 1.6٪ العام المالي الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023.
وأضاف: رغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، موضحًا أننا نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة رأس الحكمة، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
