مؤشر الجنيه المصري يتراجع أمام العملات الرئيسية.. تفاصيل

شهد مؤشر الجنيه المصري، انخفاضًا طفيفًا في تعاملات اليوم، الإثنين 24 من يونيو 2024، ليصل إلى 39.889 نقطة بنهاية اليوم، مُقابل 40.070 نقطة في نهاية تعاملات أمس الأحد.

ويعكس هذا التراجع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام جميع العملات الرئيسة التي يتضمنها المؤشر، وهي: الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

تفاصيل التراجع:

الدولار الأمريكي: ارتفع متوسط سعر بيع الدولار من 48.19 جنيه إلى 48.36 جنيه، كما ارتفع متوسط سعر الشراء من 48.09 جنيه إلى 48.26 جنيه.

اليورو: ارتفع متوسط سعر بيع اليورو من 51.54 جنيه إلى 51.91 جنيه، وارتفع متوسط سعر الشراء من 51.41 جنيه إلى 51.78 جنيه.

الجنيه الإسترليني: ارتفع متوسط سعر بيع الجنيه الإسترليني من 60.95 جنيه إلى 61.26 جنيه، وارتفع متوسط سعر الشراء من 60.81 جنيه إلى 61.11 جنيه.

الين الياباني: ارتفع متوسط سعر بيع الين الياباني من 30.16 جنيه إلى 30.33 جنيه، وارتفع متوسط سعر الشراء من 30.09 جنيه إلى 30.25 جنيه.

اليوان الصيني: ارتفع متوسط سعر بيع اليوان الصيني من 6.63 جنيه إلى 6.66 جنيه، وارتفع متوسط سعر الشراء من 6.62 جنيه إلى 6.64 جنيه.

الريال السعودي: ارتفع متوسط سعر بيع الريال السعودي من 12.84 جنيه إلى 12.89 جنيه، وارتفع متوسط سعر الشراء من 12.82 جنيه إلى 12.86 جنيه.

الدرهم الإماراتي: ارتفع متوسط سعر بيع الدرهم الإماراتي من 13.12 جنيه إلى 13.17 جنيه، وارتفع متوسط سعر الشراء من 13.09 جنيه إلى 13.13 جنيه.

أسباب التراجع:

يُرجح أن يعود انخفاض مؤشر الجنيه المصري إلى عدة عوامل، تشمل:

زيادة الطلب على العملات الأجنبية: قد يكون هناك طلب متزايد على العملات الأجنبية من قبل المستثمرين والمستوردين، مما يؤدي إلى نقص في المعروض من الجنيه المصري وارتفاع سعره.

ضغوطات التضخم: يعاني الاقتصاد المصري ارتفاع معدلات التضخم، مما يُفقد الجنيه المصري قيمته الشرائية ويُقلل من جاذبيته.

عدم اليقين الجيو- سياسي: تُلقي التطورات الجيو- سياسية في المنطقة بظلالها على الاقتصاد المصري، وقد تُؤثّر سلبًا على ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.

التوقعات المستقبلية:

من الصعب التنبؤ باتجاه مؤشر الجنيه المصري على المدى القصير، حيث تعتمد تحركاته على العديد من العوامل الداخلية والخارجية، ومع ذلك، تُبذل الحكومة المصرية جهودًا لتعزيز استقرار الجنيه المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشمل هذه الجهود:

رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية.

إصلاحات هيكلية: تُنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

تعزيز التعاون الدولي: تسعى مصر لتعزيز تعاونها مع الدول والمؤسسات الدولية للحصول على

التأثيرات:

يُؤدي انخفاض مؤشر الجنيه المصري إلى العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، وتشمل:

ارتفاع أسعار السلع والخدمات: يُؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، خاصة تلك التي تعتمد على مكونات مستوردة بشكل كبير.

انخفاض القوة الشرائية للمواطنين: يُؤدي ارتفاع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، مما يُقلل من قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية.

تراجع الاستثمارات: قد يُؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لِما يُشكل ذلك مخاطر على النمو الاقتصادي.

زيادة تكاليف الاقتراض: يُؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يُعيق النشاط الاقتصادي.

ويُواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، ولكن تُبذل جهود حكومية ودولية للتغلب على هذه التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، و يُعدّ استقرار الجنيه المصري أحد أهم العوامل لتحقيق هذه الأهداف.