تعديل شهادات الادخار ببنوك مصر والأهلي بعد خفض الفائدة.. خبير: تحافظ على قاعدة العملاء

مع استمرار سياسات البنك المركزي المصري لتعديل أسعار الفائدة ودعم الاستقرار الاقتصادي، أعلنت بنوك مصر والأهلي عن تعديل أسعار العائد على عدد من الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، في ضوء خفض العائد الأساسي بمقدار 1%.

ويأتي هذا القرار مع نهاية عام 2025، ليستفيد المدخرون من العوائد الجديدة، ويواكب حركة الأسواق المالية المتقلبة، ما يعكس حرص البنوك على تحقيق توازن بين ربحية المؤسسات المالية وحماية مصالح العملاء.

بنك مصر

أعلن بنك مصر عن تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 1%.

وأوضح البنك أن شهادة 'ابن مصر' الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري تم خفضها لتصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

كما تقرر إصدار نسخة جديدة بعائد سنوي متناقص يصل إلى 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، مع الالتزام بنفس السمات والشروط المعمول بها حاليًا.

وفيما يتعلق بشهادة 'القمة' الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تم خفض سعر العائد ليصبح 16% بدلًا من 17%. وتبدأ هذه التعديلات اعتبارًا من يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، وتتيح الشهادات للشراء للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، بدءًا من فئة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كما أوضح البنك أن الشهادات متاحة للشراء من خلال 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى القنوات الرقمية مثل الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وأكد البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات، مع استردادها كليًا أو جزئيًا بعد ستة أشهر من تاريخ الشراء وفق القواعد المنظمة.

البنك الأهلي

من جانبه، صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن لجنة الأصول والخصوم (ALCO) بالبنك قررت خفض سعر العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات ليصل إلى 16%.

وشملت القرارات تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% في السنة الأولى، و15.25% في الثانية، و12% في الثالثة، والعائد المتدرج السنوي ليبلغ 22% للسنة الأولى، و17.5% للسنة الثانية، و13% للسنة الثالثة، على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025.

تحديد أسعار الفائدة

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تحديد أسعار الفائدة لا يُعد قرارًا بنكيًا منفردًا، بل هو جزء من السياسة النقدية الشاملة للبنك المركزي المصري التي تتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي والتحفيز على الادخار.

وأضاف أن هذه التعديلات ستنعكس مباشرة على ملايين المدخرين، خصوصًا مع استحقاق عدد كبير من الشهادات خلال الفترة المقبلة، حيث ستتيح لهم الاستفادة من معدلات الفائدة الجديدة بطريقة محسوبة.

كما أوضح أن البنوك ستستفيد من القرار من خلال الحفاظ على قاعدة عملائها وزيادة قدرتها على التخطيط المالي للعام المقبل، ما يحقق توازنًا بين ربحية المؤسسات المالية وحماية مصالح المدخرين في ظل توقعات استمرار خفض الفائدة خلال عام 2026.