يرى صندوق النقد الدولي، في تقرير اليوم الأربعاء، أن البلدان منخفضة الدخل بحاجة إلى إعادة تمويل حوالي 60 مليار دولار من الديون الخارجية كل عام على مدى العامين المقبلين أي حوالي 120 مليار في سنتين، وهو ما يعادل 3 أمثال المتوسط في العقد المنتهي في عام 2020.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي تجنب أزمة ديون نظامية خلال الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة، لكن نقاط الضعف لا تزال قائمة، مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون، والتي تشكل تحديًا كبيرًا للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
أكد الصندوق أنه عندما تتعثر البلدان بسبب الديون، فإن إعادة الهيكلة تشكل أهمية بالغة لاحتواء الأضرار، ولذلك من الأهمية تسريع الاتفاقيات، لأن التأخير يؤدي إلى تعميق الأزمة، من خلال جعل التكيف أكثر صعوبة وإضافة التكاليف التي يتحملها كل من المدينين والدائنين.
وأشار إلى أن اتفاق غانا استغرق هذا العام 5 أشهر، أي ما يقرب من نصف الوقت الذي استغرقته تشاد في عام 2021 وزامبيا في عام 2022، وقال إن الدائنين الرسميين غير التقليديين مثل الصين والهند والسعودية، اكتسبوا المزيد من الخبرة في التنسيق وتجاوز التحديات.
تعمل مبادرة الإطار المشترك، والتي تجمع البلدان الدائنة معًا للمساعدة في إعادة هيكلة الديون، من خلال تقليص الوقت الذي يستغرقه التوصل إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق، وانتهاء بتسليم ضمانات التمويل المطلوبة للموافقة على برنامج المساعدة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
