سحب البنك المركزي ما يقارب من 9 تريليون من سيولة البنوك المحلية خلال شهرين ونصف، عبر 10 عطاءات من السوق المفتوحة بفائدة 27.3%، من خلال العمل بالآلية الجديدة، في مزادات السعر الثابت الأسبوعية في إبريل الماضي.
البنك المركزي المصري
خطوة البنك المركزي من سحب السيولة من البنوك المفتوحة، تفتح باب التساؤلات حول 'ماذا يعني قيام البنك المركزي بسحب السيولة من السوق؟، وما تأثيرها على معدلات التضخم؟'، الآلية الجديد لمزادات السعر الثابت ساهمت في قبول جميع العروض المُقدمة من البنوك، بدلا من نظام التخصيص الذي كان قائما بحيث كان يقبل في السابق بما يتوافق مع معايير التي يضعها فحسب.
يرى بعض الخبراء، أن الألية الجديدة تستهدف في الأساس امتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي المصري، وانخفاض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة إلى كبح معدلات التضخم، والبعض الآخر يرى أن المركزي لا يهدف إلى سحب السيولة فقط، بل يسعى إلى معالجة تشوهات أسعار الفائدة في الأسواق.
وإذا لم يقم المركزي بسحبها فستقرضها البنوك للشركات والأفراد، وسيزداد الطلب على السلع والعقارات والخدمات، بالتالي يرتفع التضخم، ولكي يسحب السيولة يقوم المركزي بربط ودائع للبنوك لديه لمدة أسبوع فقط.
سحب السيولة من البنوك المحلية
وكان المركزي يستقبل رقماً محدداً من الودائع يحدده بنفسه، ويستقبل الطلبات من البنوك لإيداع فائض السيولة، ثم يقوم بعملية تخصيص بالنسبة والتناسب لكل البنوك، لكن في أبريل الماضي، غير البنك هذا الأسلوب وتحول إلى قبول جميع العطاءات المقدمة.
وعندما تكون لدى البنوك المصرية سيولة فائضة، أي سيولة تفوق نسبة الاحتياطي الإلزامي، تقوم بتوظيفها في واحد من ثلاثة خيارات: 1- أن تقرضها لبنك آخر في سوق ما بين البنوك، أو ما يسمى بالإنتربنك، بفائدة الكوريدور.
2- أن تقوم باستثمار في أذون خزانة بفائدة تقارب الكوريدور.
3- أن تودعها بالمركزي بفائدة تساوي متوسط الكوريدور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
