أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أداءً قويًا لحساب المعاملات الرأسمالية والمالية خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، حيث حقق صافي تدفق للداخل بلغ 20 مليار دولار.
صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
ويعود هذا الأداء الإيجابي بشكل كبير إلى الارتفاع غير المسبوق في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي وصل إلى 23.7 مليار دولار، ًمع تسجيل 18.2 مليار دولار منها خلال الربع الأخير من السنة المالية (يناير - مارس 2024).
يعزى هذا الارتفاع في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى عدد من العوامل، بما في ذلك:
قرارات البنك المركزي المصري: شهدت مصر اتخاذ خطوات حاسمة في مارس 2024 شملت رفع أسعار الفائدة بشكل كبير وتحرير سعر الصرف، ودفعت هذه الإصلاحات الجريئة ثقة المستثمرين وجذب تدفقات رأسمالية أجنبية جديدة.
تحسن جاذبية الاستثمار: تواصل مصر جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتشمل هذه الجهود تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير البنية التحتية.
الآفاق الاقتصادية الإيجابية: يتميز الاقتصاد المصري بآفاق نمو إيجابية مدفوعة بانتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة وقناة السويس والطاقة. تجذب هذه الإمكانات الواعدة المستثمرين الذين يسعون إلى الاستفادة من عائدات النمو القوية.
حساب المعاملات الرأسمالية والمالية
يعد هذا الأداء القوي لحساب المعاملات الرأسمالية والمالية مؤشرًا إيجابيًا هامًا على صحة الاقتصاد المصري وقوته. وتشير هذه التدفقات الرأسمالية القوية إلى ثقة المستثمرين المتزايدة في جاذبية الاستثمار في مصر وإمكاناتها المستقبلية.
من المتوقع أن يستمر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة القادمة، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن المؤشرات الاقتصادية. سيلعب ذلك دورًا هامًا في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
